دوره 1391، شماره 90 - ( 1-1391 )
جلد 1391 شماره 90 صفحات 12-5 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
نجومی احسان، مقدسی اخترصادق. مدیریت استراتژیک و یکپارچه برداشت از مخازن مشترک نفت و گاز. ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز. 1391; 1391 (90) :12-5
1- شرکت نفت و گاز پارس
چکیده: (12592 مشاهده)
اهمیت روزافزون مخازن مشترک هیدروکربوری در منطقه خلیج فارس برای کشورهای حاشیه‌‌ای و سایر مصرف‌کنندگان امری مسلم و بدیهی است. اهمیت این موضوع هنگامی ملموس‌تر می‌گردد که به جایگاه مخزن مشترک پارس جنوبی که بزرگترین مخزن گازی جهان به شمار می‌رود و در حاکمیت مشترک ایران و قطر قرار دارد توجه ویژه داشته باشیم. اصولاً این‌گونه مخازن به دلیل حاکمیت چند کشور بر آنها، علاوه بر تأثیرپذیری از شاخصه‌های فنی چگونگی رفتار با مخزن، از شاخصه‌های مهم دیگری همچون اراده سیاسی کشورهای صاحب مخزن درباره چگونگی برخورد با مخزن مشترک و همچنین مسائل حقوقی میان کشورهای صاحب سهم متأثر می‌گردند.
در این مقاله تعریف حقوقی مخازن مشترک هیدروکربوری و همچنین الگوی برداشت از این مخازن بر اساس مدیریت واحد و یکپارچه با توجه به عرف بین‌الملل و واقعیات حاکم بر منطقه خلیج فارس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مطالعه موردی در این مقاله بررسی چگونگی همکاری دو کشور ایران و قطر در برداشت از مخزن مشترک پارس جنوبی خواهد بود.
1- تعریف مخازن مشترک در حقوق بین‌الملل
به دلیل بدیهی بودن مالکیت بیش از یک کشور بر مخزن مشترک، پایه‌ی تعریف فنی مخازن مشترک در حقوق بین‌الملل، توافق فنی-حقوقی به عمل آمده میان کشورهای مالک مخزن مشترک است. بر همین اساس مخازن مشترک در مناطق مختلف دنیا کم و بیش از تعریف مشابهی برخوردارند که متأثر از نحوه تحدید حدود میان کشورهای مجاور و تعیین مرزهای
سیاسی - جغرافیایی میان کشورهاست. اولین بار اصطلاح مدیریت واحد برداشت از مخازن مشترک، درباره مخازن مشترک فلات قاره‌‌ای در دریای شمال که تحت حاکمیت مشترک دولت‌های انگلستان و نروژ قرار دارند به‌کار رفته و به حقوق بین‌الملل راه یافته است.
ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها درخصوص دریاهای بسته و نیمه‌بسته، تصریح می‌دارد: "دریای بسته یا نیمه‌بسته به معنی خلیج، حوزه یا دریایی است که دو یا چند کشور آن را احاطه کرده‌اند و با یک دهانه باریک به دریایی دیگر یا اقیانوس‌ها مرتبط شده است یا آنکه به‌طور کامل یا عمدتاً دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور را شامل می‌شود"[1]. این کنوانسیون همچنین مرز فلات قاره در دریاهای بسته و نیمه‌بسته را بر طبق توافق طرفین و بر اساس خط منصف تعیین کرده و با صراحت مقرر داشته که: "در صورت عدم توافق، چنانچه شرایط فوق‌العاده مستلزم ترسیم خط مرزی به نحو دیگری نباشد، مرز فلات قاره به وسیله اعمال خط منصف معین می‌شود"[2].
بنابراین در موافقت‌نامه‌های دو جانبه‌ای که میان ایران و کشورهای عربستان (1347 شمسی)، قطر (1348 شمسی)، بحرین (1350 شمسی) و عمان و امارات (1353 شمسی) منعقد گردید، اصل خط منصف در تعیین حدود فلات قاره خلیج فارس به عنوان مبنا قرار گرفت.
در موافقت‌نامه‌‌ای که میان ایران و قطر راجع به خط مرزی حد فاصل فلات قاره بین دو کشور به تصویب رسیده است به صراحت بیان شده است: "دولت شاهنشاهی ایران و حکومت قطر خط مرزی بین نواحی مربوطه فلات قاره را که طبق حقوق بین‌الملل نسبت به آن دارای حق حاکمیت هستند به طرزی صحیح، عادلانه و دقیق تعیین نمایند."[11].
بر همین مبنا در بند دوم موافقت‌نامه مذکور، تعریفی از محدوده مخازن مشترک میان دو کشور ارائه می‌شود. ماده دوم این موافقت‌نامه، مخازن مشترک را این‌گونه تعریف می‌کند:"هر ساختمان زمین‌شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی واحد یا هر ساختمان زمین‌شناسی واحد یا میدان واحد دیگری از مواد معدنی که به آن طرف خط مرزی مشخص در ماده (1) این موافقت‌نامه امتداد یابد و آن قسمت از ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کلاً یا جزاً به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره‌برداری قرارداد."
در همین ماده، دو بند الف و ب نیز وجود دارد که در صورت وجود حوزه مشترک نفتی یا گازی، طرفین در مورد آن به این صورت توافق می‌کنند:
الف- در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده 1 هیچ
چاهی که بخش بهره‌ده آن کمتر از 125 متر از خط مرزی مزبور فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد، مگر آنکه طرفین نسبت به آن توافق نمایند.
ب- طرفین کوشش خواهند نمود تا نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عملیات و یا مدت آن در دو طرف خط مرزی توافق نمایند."
با توجه به آنچه ذکر شد، تعریف یک مخزن مشترک در حقوق بین‌الملل بر اساس اصول فنی عبارت است از "یک ساختار زمین‌شناسی و یا مخزن که از یک طرف خط مرزی توافق شده بگذرد و در طرف دیگر خط مرزی، به صورت جزئی یا کلی، قابل بهره‌برداری و استحصال باشد".
2- مدیریت یکپارچه و واحد مخزن مشترک
الگویی که به عنوان الگوی حقوقی "مدیریت واحد1" شناخته می‌شود در مورد مخازنی به‌کار می‌رود که تحت حاکمیت ملی دو یا چند کشور مستقل قرار دارند. همانطور که اشاره شد این مخازن از یک طرف مرزهای بینالمللی به طرف دیگر کشیده شده‌اند و هم‌زمان تحت مالکیت چند کشور قراردارند. اولین بار مفهوم این الگو از مخزن مشترک گازی فریگ در دریای شمال که تحت مالکیت دولت‌های انگلیس و نروژ قرار دارد به حقوق بین‌الملل راه یافت.
در این الگو، طرفین پس از اکتشاف مخزن، طی توافقی، اصل مدیریت واحد مخزن را مورد تأکید قرار داده و الزامات فنی و حقوقی آن را تعیین می‌سازند. بدین ترتیب توافق می‌شود که کلیه عملیات توسعه و گسترش مخزن مشترک، به طور واحد توسط یک یا چند شرکت متخصص انجام گیرد. اگر وظیفه توسعه به چند شرکت (که ممکن است از کشورهای صاحب مخزن باشند و یا خیر) واگذار گردد، این شرکت‌ها باید طی فرآیندی مشخص با همکاری تنگاتنگ میان خود نسبت به توسعه یکپارچه مخزن اقدام کنند.
3- شاخص‌های مدیریت واحد برداشت از مخازن مشترک
الگوی "مدیریت واحد" برداشت از مخازن مشترک طی گذر زمان بهینه و روزآمد شده است. آخرین اقدام عملی در این زمینه تنظیم و امضای توافقنامهای در خصوص تعیین چارچوب همکاری‌های نفتی مرزی میان دولت‌های انگلستان و نروژ در سال 2005 می‌باشد. این توافق‌نامه از تاریخ 10 جولای 2007 میلادی لازم‌الاجرا و الزامآور شده است.
این موافقت‌نامه شامل 6 فصل، 5 ضمیمه و 1 دنباله ضمیمه است و مطابق شرح وزارت خارجه انگلستان، دارای چهار موضوع اصلی است. اولین موضوع اشاره به این مطلب است که این توافق‌نامه درخصوص توسعه میادین جدید نفت و گاز که در زیر بستر دریای شمال واقع شده‌اند و میان انگلستان و نروژ مشترک هستند تنظیم گشته است. همچنین این موافقت‌نامه چگونگی به‌کارگیری تأسیسات به‌کار رفته در یک سوی خط مرزی را برای بهره‌برداری از مخزن نفت و گاز در سوی دیگر و نیز ساخت، نصب و عملیات مربوط به خطوط لوله انتقال نفت و گاز را در بر می‌گیرد. موضوع اصلی دوم تأکید بر لازم‌الاجرا بودن سایر توافقات نفت و گازی موجود میان دو کشور است. موضوع سوم الزام دو دولت به در پیش گرفتن روندی است که ضمن تسهیل در شروع به کار پروژه‌های مرزی و تلاش در جهت حفظ هماهنگی و همکاری با آنها، دولت‌های نروژ و انگلستان را متعهد می‌سازد تا به مشاوره مداوم درخصوص گستره وسیعی از مسائل مرتبط با پروژه‌های مرزی و نیز اجرای قسمت سوم این موافقت‌نامه که در ادامه بیشتر بدان پرداخته خواهد شد و همچنین دسترسی به خطوط لوله انتقال نفت و گاز، ارتقای سطح تبادل اطلاعات و ارائه راهکارهایی برای کسب اطمینان بیشتر از مؤثر و ایمن بودن عملیات‌های در حال انجام بپردازند. در خاتمه موضوع چهارم به برقراری یک "چارچوب حکمیتی2" برای تسهیل اجرای توافق‌نامه و اطمینان از اجرای کامل و صحیح آن اشاره می‌کند.[12]
به طور خلاصه و بر اساس این موافقت‌نامه دو کشور زمانی مجاز به آغاز بهره‌برداری از مخزن مشترک هستند که:
1- توافقنامهای میان پیمانکاران مجاز تهیه و ارائه شده و به تصویب دو کشور رسیده باشد.
2- متصدی عملیات واحد مطابق ماده 7 فصل 3 تعیین شده باشد.
3- طرح توسعه مطابق موافقت‌نامه تهیه شده و به تصویب دولت‌های انگلستان و نروژ رسیده باشد.
4- چشم پوشی از قلمرو قضایی فلات قاره برای انجام عملیات واحد بر روی مخزن مشترک از سوی دو دولت صورت گرفته باشد[13].
در نهایت این موافقت‌نامه مقرر می‌دارد که دو دولت باید در مورد زمان توقف تولید از مخزن مشترک توافق نمایند[14]. دلایل عمده و اصلی لزوم عقد چنین قراردادی بر اساس اظهار نظر وزرای انرژی کشورهای انگلستان و نروژ در اکتبر سال 2003 و در زمان انجام مذاکرات برای توافق بر روی مفاد این قرارداد، منافع مشترک دو دولت در توسعه بهینه ذخائر موجود در مخازن مشترک کشف شده و همچنین در مخازن مشترکی است که در آینده مورد اکتشاف قرار خواهند گرفت. در این میان سرمایه‌گذاری دو جانبه در مخازن مشترک مرزی، هم افزایش همکاری میان دو کشور را در پی دارد و هم به نوعی متضمن سود دوجانبه دو کشور می‌باشد. در نتیجه انگلستان می‌تواند گاز و انرژی مورد نیاز خود را از منابع غنی گازی نروژ در دریای شمال تأمین نماید و نروژ نیز بازاری گسترده برای فروش محصولات هیدروکربوری در همسایگی خود خواهد داشت. بر همین اساس و بنا به توصیف وزرای انرژی دو کشور "رهیافت برد-برد3" از سوی دو کشور برای توسعه روابط و عقد قراردادی جدید در جهت شکل‌گیری چارچوب جدید حقوقی در همکاری‌های نفتی مرزی اتخاذ گردیده است[15].
4- الگوی برداشت از مخازن مشترک در خلیج فارس
رفتار کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در خصوص برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری با ایران یکسان است. لذا بررسی چگونگی بهره‌برداری از مخزن مشترک پارس جنوبی توسط ایران و قطر، نمای واضحی از الگوی برداشت از سایر مخازن مشترک در خلیج فارس به دست می‌دهد. همانطور که پیش از این نیز ذکر شد در بند دوم موافقت‌نامه تحدید حدود فلات قاره میان ایران و کشور قطر، تعریف مخزن مشترک عبارت است از ساختمان زمین‌شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی واحدی که به آن طرف خط مرزی امتداد یافته باشد.
مسئله قابل توجه الزام بند-ب ماده 2 موافقت‌نامه مذکور درخصوص تشریک مساعی دو کشور برای هماهنگی عملیات و یا وحدت در برداشت از حوزه مشترک نفتی است. بر خلاف موافقت‌نامه میان ایران و عربستان [3] که به موارد فنی دقیق‌تری همچون نیاز مخزن به تزریق گاز، تبادل اطلاعات مربوط به حفر چاه‌ها در دو طرف خط مرزی تا فاصله 2 کیلومتری از یکدیگر و همچنین جلوگیری از عملیات حفاری و بهره‌برداری خلاف اصول فنی که موجب زیان مخزن است اشاره می‌نماید، در این موافقت‌نامه با چنین دقتی رو به رو نیستیم. اما اقرار به الزام طرفین به تشریک مساعی در جهت هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت در برداشت از حوزه‌های مشترک نفتی گامی رو به جلو است که متأسفانه تا کنون محقق نگردیده است[4].
به علاوه طبق کلیت قابل استناد ماده 2 این موافقت‌نامه، به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید و به ویژه حفر چاه‌های افقی و مایل در جهت پیش روی شمالی-جنوبی و بالعکس به سمت خط مرزی مورد توافق قرار گرفته است. ولی در جهت شرقی-غربی و بالعکس در امتداد خط مرزی در صورت تداخل شعاع برداشت هر چاه با ناحیه حائل 250 متری تعیین شده بر خلاف توافق نامه‌های مذکور تعیین گردیده است.
5- ضمانت اجرا و حل اختلافات احتمالی
از آنجا که در نظام بین‌الملل فاقد یک اقتدار مشروع و همه جانبه مانند آنچه که در نظام داخلی کشورها وجود دارد هستیم، ضمانت اجرای توافقات بینالمللی که میان دو یا چند کشور منعقد می‌گردد، نسبت مستقیمی با منافع کشورهای امضاء‌کننده موافقت‌نامه دارد. اما این مسئله مانع از پیش‌بینی راهکارهای حقوقی در جهت حل اختلافات احتمالی نمی‌گردد. اگرچه دولت‌ها در ارجاع اختلافات خود به مراجع بینالمللی قضایی بسیار محتاطانه و محافظه‌کارانه عمل می‌نمایند، اما در دنیای امروز برای جلوگیری از توسل به زور در حل اختلافات بینالمللی، راهکارهای دیگری نیز اندیشیده شده است که طرح آنها در توافقات دو یا چند جانبه، دستورالعملی رسمی جهت حل اختلافات در حوزه‌‌ای خاص برای طرف‌های ذینفع به شمار می‌رود[5].
منافع دو کشور ساحلی ایران و قطر در خلیج فارس در عقد قرارداد مذکور از دو جنبه قابل توجه است. اولین جنبه تحدید حدود فلات قاره و تعیین مرز دریایی دو دولت و دیگری تعیین تکلیف منابع و ذخائر غنی بالای بستر، بستر و زیر بستر خلیج فارس است. در این جا تمرکز بحث روی منابع غنی هیدروکربوری زیر بستر دریاست که اتفاقاً به طور مشترک و هم‌زمان تحت حاکمیت هر دو کشور قرار دارند. آنچه در اینجا مد نظر است عدم اندیشیدن به راهکار مناسب درخصوص چگونگی توافق بر سر تعیین الگویی برای اجرای موافقت‌نامه و حل اختلافات احتمالی است. اگرچه به نظر می‌رسد در هر دو جنبه مورد توافق یعنی تحدید حدود و مخازن مشترک، هر دو طرف مشترکاً ذینفع هستند و این امر باید اساس همکاری و ضمانت اجرای موافقت‌نامه مذکور به شمار آید، اما این موافقت‌نامه صرفاً در حد توافقی در جهت تعیین خطوط مرزی تقلیل یافته و تحقق سایر بندها در غالب توافق نامه‌های جدید به فراموشی سپرده شده است.
در حالی که این موافقت‌نامه در سال 1348 برابر با 1969 میلادی میان دو کشور به امضا رسیده است، میدان گازی گنبد شمالی (قسمت قطری مخزن مشترک پارس جنوبی) در سال 1971 کشف و در سال 1989 توسط قطر مورد بهره‌برداری اولیه قرار می‌گیرد. این مسئله از آن جهت قابل تأمل است که تنها دو سال پس از امضای توافق، قطر با وجود کشف بزرگترین مخزن گازی جهان، مالک دیگر یعنی ایران را بی‌خبر گذارده و پس از آن نیز مشغولیت ایران در مسائل داخلی از قبیل انقلاب اسلامی و جنگ با عراق بهانه‌‌ای را برای توسعه و گسترش یکجانبه مخزن مشترک بر خلاف توافق‌نامه منعقده فراهم می‌آورد. این ادعا توسط وزارت امور خارجه ایران نیز مورد تائید قرار گرفته است[6].
بنابراین می‌توان گفت اگرچه این توافق‌نامه در زمان خود گامی رو به جلو در مناسبات سیاسی-فنی طرفین به شمار می‌رفت، اما لزوم در نظر گرفتن راهکارهای حقوقی درخصوص سنجش پایبندی طرفین به تعهدات خود و عقد توافقات بعدی متناسب با اکتشافات جدید در بستر و یا زیر بستر و نیز پیشرفت‌های گسترده تکنولوژیکی در دنیا، امری ضروری بوده که رعایت نشده و همان طور که قبلاً نیز گفته شد موافقت‌نامه مذکور در حد توافقنامهای درخصوص تعیین مرزها تقلیل یافته است.
الگوی حاکم بر برداشت از مخزن مشترک پارس جنوبی به دلیل نقایص آشکار از دیدگاه فنی-حقوقی و عدم پیش‌بینی راهکارهای لازم برای ایجاد ضمانت در اجراء و پیگیری‌های آتی و همچنین عدم بررسی چگونگی طرح، سنجش صحت و چگونگی رسیدگی به دعاوی طرفین، در تأمین منافع دو کشور در بهره‌برداری از مخزن مشترک پارس جنوبی ناکافی به نظر می‌رسد و نیاز به بازبینی و بازنگری‌های اساسی دارد.
باید توجه داشت که طرح مباحث فوق بدین معنی نیست که موافقت‌نامه تحدید حدود فلات قاره منعقده میان دو طرف نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، بلکه همانطور که پیش از این نیز اشاره شد این نوع توافقات به عنوان گام اولیه در طی مسیر به سوی برداشت صحیح و صیانتی از مخازن مشترک هیدروکربوری به شمار می‌روند که باید مانند آنچه در دریای شمال اتفاق افتاد و نیز در موافقت‌نامه تحدید حدود فلات قاره میان ایران و قطر تأکید شده است با مذاکرات بعدی و امضای موافقت‌نامه‌های جدید پیگیری می‌گردید. همچنین باید متناسب با نیازهای دو کشور ایران و قطر در رابطه با مسائل فنی و مالی مرتبط با برداشت از مخزن مشترک، اصول حقوقی به خدمت گرفته می‌شد و در آن کمبودهایی که در بالا به قسمت‌هایی از آن اشاره شد در نظر گرفته شده و رفع می‌گردید. کمبودهایی از قبیل تأکید الزامآور به برداشت صیانتی از مخزن مشترک و همچنین تبیین مکانیسم‌هایی برای تعیین روند فنی مورد نیاز در جهت برداشت بهینه و بیشینه از مخزن مشترک که آثار نبود آن در بالا مورد اشاره قرار گرفت.
6- عوامل مؤثر در عدم همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ مطالعه موردی ایران
و قطر
عوامل مؤثر در همکاری و یا عدم همکاری میان کشورهای حاشیه خلیج فارس را می‌توان تحت چارچوب کلان همگرایی و یا عدم همگرایی منطقهای میان این کشورها مورد بررسی قرار داد. اساساً همگرایی فرآیندی است که طی آن واحد‌های سیاسی به صورت داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدف‌های مشترک صرف‌نظر می‌کنند. انگیزه کشورها برای اتخاذ چنین همکاری‌هایی، دسترسی به منافع و امکاناتی است که خارج از این همگرایی برایشان قابل تحقق نبوده است. بسیاری از صاحب‌نظران همچون دکتر قوام، مسائلی از قبیل نهادها، نخبگان ملی، تبادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از مسائل تأثیر‌گذار بر این فرآیند به شمار می‌آورند[7]. افرادی همچون دیوید میترانی4 با تأکید بر روند رو به رشد پیچیدگی نظام‌های حکومتی و افزایش مسئولیت‌های فنی و تخصصی دولت‌ها و در نتیجه افزایش روزافزون دخالت متخصصین فنی در این‌گونه مسائل، تبادلات فنی و تخصصی را از مهم‌‌ترین عوامل مؤثر بر همگرایی می‌دانند[8]. از آنجا که موضوع مطالعه در این مقاله یک موضوع فنی و تخصصی در صنایع نفت و گاز کشورهای منطقه خلیج فارس و به صورت مشخص ایران و قطر می‌باشد، توجه به نظر میترانی در مطالب آینده بسیار حائز اهمیت است. دونالد پوچلا5 نیز دلیل ایجاد و تداوم یک نظام هماهنگ در سطح بینالمللی و منطقهای را تلاش دولت‌ها برای هماهنگ ساختن منافع و کسب منافع بیشتر می‌داند[8].
6-1- عوامل داخلی
صاحب‌نظران درخصوص تأثیر عوامل داخلی کشورها بر روابط خارجی با سایر کشورها اتفاق نظر دارند. گذر از ساخت سنتی به مدرن در دولت‌ها و همچنین مسائلی از قبیل جامعه مدنی، مشارکت‌پذیری فعال شهروندان در امور سیاسی و نیز جابجایی دموکراتیک مسئولان اجرایی از شاخص‌های مهم در این زمینه هستند. به طوری که می‌توان گفت که میزان توسعه کشورها در روابط خارجی آنها بازتاب می‌یابد[9].
به طور کلی می‌توان ریشه‌های داخلی روابط خارجی ایران و قطر را که به نوعی در عدم همکاری و هماهنگی در برداشت از مخزن مشترک پارس جنوبی تبلور یافته است، تعارضات هویتی، مشروعیتی و همچنین جلب مشارکت مردمی در امور سیاسی- اجتماعی دانست.
6-2- عوامل منطقهای
عوامل منطقهای مؤثر در روابط خارجی میان ایران و قطر که به نوعی تأثیر نامطلوب بر شکل‌گیری همکاری و هماهنگی میان دو کشور برای تفاهم و توافق در برداشت هماهنگ از مخزن مشترک پارس جنوبی داشته است را در قالب چند شاخص اصلی می‌توان تحلیل نمود.
1- حضور دو قوم عمده آریایی و سامی و سایر قومیت‌های مختلف و تفاوت جغرافیای مذهبی در خلیج فارس از عوامل مؤثر بر روابط خارجی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و از جمله قطر می‌باشد. تفاوت قومی ایرانی و عرب که از سال‌ها پیش تاکنون مسئله‌ساز بوده است، منجر به طرح و گسترش دیدگاه‌های خاص ناسیونالیستی در منطقه شده است که تبعاتی را نیز در پی داشته و این دو قومیت را در تقابل با یکدیگر قرار داده است. بحث قوم‌گرایی از دوران حکومت عثمانی در کشورهای عربی در غرب ایران مطرح بوده و در سال‌های پس از تجزیه و فروپاشی امپراطوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و رسوخ رگه‌های اندیشه ناسیونالیستی در میان اعراب شدت می‌یابد. در دوران معاصر و در زمان سلطنت پهلوی دوم در ایران بنا به دلایلی که در قسمت بعد با عنوان منافع قدرت‌های خارجی در خلیج فارس مطرح می‌شود، مناقشه نژادی میان اعراب و ایرانیان به صورت بالفعل ترک می‌شود، اما به صورت بالقوه در ذهن و اندیشه رهبران و مردم کشورهای عربی منطقه باقی می‌ماند. این امر به ویژه در خلال جنگ ایران و عراق، با حمایت همه جانبه اعراب خلیج فارس از عراق قابل مشاهده است. این مسئله منجر به شکل‌گیری نوعی از فضای بی‌اعتمادی در روابط میان طرفین به ویژه در حوزه روابط خارجی و همچنین عدم همکاری و هماهنگی در مسائل مشترکی همچون مخازن مشترک هیدروکربوری و اعتقاد به ناعادلانه بودن هر گونه همکاری میان طرفین می‌گردد که به ظن هر طرف، سود طرف مقابل در ضرر دیگری نهفته است و سخن از منافع مشترک امری نامأنوس و غیر‌واقع‌بینانه است.
2- ظهور ایدئولوژی‌های جدید سیاسی، اقتصادی، لیبرالی و سوسیالیستی که در طول سال‌های جنگ سرد و پس از آن از سوی قدرت‌های بزرگ به کشورهای منطقه وارد شده است، اختلافاتی را میان کشورهای منطقه از جمله ایران و قطر ایجاد کرده است. اگرچه تشابه در وابستگی اقتصاد هر دو کشور به درآمد‌های نفتی زمینه‌‌ای مناسب برای همکاری‌های اقتصادی و فنی به خصوص در زمینه نفت و گاز به‌شمار می‌رود، اما عواملی همچون تحریم‌های بینالمللی علیه ایران، تفاوت میزان سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مربوط به نفت و گاز و به ویژه در مخزن مشترک پارس جنوبی، تفاوت در میزان وابستگی به تکنولوژی و متخصصین خارجی و میزان دسترسی به آنها، ایجاد، پیشرفت و توسعه طبقات جدید در دو کشور، تقسیم قدرت سیاسی حاکمان با شهروندان و همچنین توزیع عادلانه ثروت در جامعه از دیگر عوامل مؤثر در روابط خارجی و ناهماهنگی میان دو کشور در حوزه توسعه و بهره‌برداری از مخزن مشترک پارس جنوبی است[1].
6-3- عوامل بینالمللی
منظور از عوامل بینالمللی حضور، نفوذ و منافع قدرت‌های خارجی در منطقه خلیج فارس است که در سه دوره تاریخی قابل بررسی است. دوره اول به حضور انگلستان تا خروج آن کشور از منطقه مربوط می‌شود. دوره دوم، دوره حضور و نفوذ آمریکا تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است و دوره آخر نیز دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون را در بر‌می‌گیرد.
در همین راستا و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، موافقت‌نامه‌هایی درخصوص برداشت از مخازن مشترک میان ایران و سایر کشورهای منطقه منعقد گردیده بود که از جمله آنها می‌توان به عقد موافقت‌نامه‌هایی در جهت تحدید حدود فلات قاره و همچنین لزوم هماهنگی و همکاری در برداشت از مخازن مشترک موجود که در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه‌های 40و50 شمسی امضا شده بود اشاره نمود.
اما پس از خروج انگلستان و پیروزی انقلاب اسلامی، به نوعی توازن قدرت و توازن سیاسی و منافع غرب در خلیج فارس دست‌خوش تغییرات اساسی شد و ریشه‌های عدم همکاری و هماهنگی میان دولت‌های حاضر در منطقه خلیج فارس بیش از پیش تقویت شد. همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان روابط دوستانه ایران و آمریکا، تحریم‌های گسترده‌ای در زمینه‌های صنایع مرتبط با نفت و گاز علیه ایران تحمیل شد. طی این سال‌ها وجود تنش‌های سیاسی-نظامی در منطقه، فضای همکاری و هماهنگی فرمایشی موجود میان دولت‌های خلیج فارس را که در جهت منافع قدرت‌های خارجی حاضر در منطقه شکل گرفته بود، مجدداًٌ به فضای عدم همکاری و هماهنگی و واگرایی در منطقه تبدیل نمود. این مسئله همکاری و هماهنگی در موضوع برداشت از مخازن مشترک را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال در مخزن مشترک پارس جنوبی شاهد استقبال گسترده شرکت‌های خارجی و عموماً آمریکایی برای سرمایه‌گذاری و توسعه میدان در قسمت قطری میدان هستیم؛ در حالی که ایران با تحریم‌های متعددی در تأمین منابع مالی و تکنیکی لازم جهت توسعه میدان روبروست.
در بررسی عوامل بالا در می‌یابیم که همان‌گونه که این عوامل به صورت بالفعل موجب عدم همکاری و هماهنگی در زمینه‌های مختلف میان دو کشور هستند، به صورت بالقوه نیز می‌توانند جزء عوامل همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر به‌شمار روند. به عنوان مثال می‌توان با تأکید بر تاریخ مشترک و فرهنگ اسلامی موجود در این کشورها، اختلاط نژادی در طول سال‌های متمادی همزیستی اقوام در کنار یکدیگر، اشتراکات عمیق دینی و پرهیز از اختلافات فرقه‌ای، تشابهات اقتصادی و همچنین نیاز به کسب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در مخازن هیدروکربوری، به خصوص مخزن مشترک پارس جنوبی به تقویت پایه و اساس دوستی، تفاهم و همکاری میان دو کشور اهتمام نمود.
7- ارائه راهکار مبتنی بر واقعیات حاکم بر منطقه خلیج فارس
با توجه به آنچه ذکر شد، واضح است که الگوی برداشت از مخازن مشترک در خلیج فارس با پیاده‌سازی مفهومی که در حقوق بین‌الملل به عنوان مدیریت واحد و یکپارچه برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری به‌شمار می‌رود فاصله بسیار دارد. اما چگونگی تحقق الگوی مدیریت واحد برداشت از این‌گونه مخازن با تأمین شاخص‌های نام برده شده امری در دسترس و قابل پیاده‌سازی است. الگوی مدیریت واحد و یکپارچه بهره‌برداری از مخازن مشترک هیدروکربوری می‌تواند جایگزین مناسبی برای الگوی کنونی بهره‌برداری از مخازن مشترک هیدروکربوری حاکم بر خلیج فارس باشد. از لحاظ نظری حتی با وجود ممنوعیت واگذاری مالکیت منابع طبیعی از جمله مخازن هیدروکربوری به بخش خصوصی، اعم از داخلی و خارجی، (بر اساس قوانین اساسی و موضوعه ایران) امکان بهره‌برداری و توســــــعه واحد و هماهنگ مخازن مشترک هیدروکربوری در خلیج فارس، مانند آنچه در دریای شمال صورت می‌پذیرد، وجود دارد. منع قانونی واگذاری قسمت‌های مختلف مخزن مشترک به پیمانکاران غیر دولتــــی، در عمل بومی‌سازی الگوی مدیریت واحد برداشت از مخازن مشترک در خلیج فارس را مختل نمی‌کند.
در این راستا دولت‌های مالک مخازن مشترک حاشیه خلیج فارس باید با هماهنگی یکدیگر و تعهد به دست‌یابی به توافقات جدید مطابق آنچه در ماده 2 موافقت‌نامه تحدید حدود فلات قاره (قرارداد تحدید حدود فلات قاره میان ایران و عربستان سعودی مستثنی است) بدان ملزم شده‌اند، گام‌های کلیدی زیر
را بردارند.
1- دست یافتن طرفین به درکی صحیح از مسائل فنی مخزن و چگونگی رفتار با آن که متخــــــصصان فنی دو کشور آن را ممکن می‌سازند.
2- توافق رسمی دو طرف در خصوص انجام مطالعات فنی دقیق و مشترک مخزن توسط متخصصین فنی طرفین که یک مورد از آنها تعیین محدوده جغرافیایی مخزن مشترک و سهم هر کشور بر اساس گسترش مخزن در محدوده فلات قاره‌‌ای است که پیشتر در موافقت‌نامه تحدید حدود فلات قاره بر آن توافق نموده‌اند.
به این ترتیب و با روشن شدن سهم هر کشور از سیال نفتی موجود در مخزن، دولت‌ها می‌توانند درخصوص چگونگی تقسیم آن و یا عواید حاصله از آن به توافق دست یابند.
3- توافق رسمی در مورد شرایط پیمانکاران، نحوه به‌کارگیری آنها و تعهداتی که باید به کشورهای
صاحب مخزن درباره چگونگی رفتار با مخزن ارائه دهند.
4- توافـــــق رسمی در مورد شرایط اساسی طرح‌هایی که پیمانکاران ارائه می‌نمایند. این شرایط می‌تواند شامل دربرداشتن اصــــول فنی-مهندسی اساسی، هماهنگی پیمانکاران با یکدیگــــر، شرایط زمانــــی، فرآیند بررسی آن توسط کشورهای مالک مخـــــزن مشـــترک و تصویب مشترک آنها و.... باشد، که بنا به صلاحدید کشورها و مشاوره متخصصان فنی هر کشور تعیــــین می‌شود. در این خصوص می‌توان به بومی‌ســـــازی الگوی مدیریت واحد برداشت، متناسب با آنچه مطابق با قوانین داخلی کشــــورهای منطقه وجود دارد اقدام نمود.
5- توافق درباره سازوکار حل و فصل اختلافات احتمالی و جایگاه احکام صادره در مورد هر مسئله مورد اختلاف است که می‌تواند به نحوی متضمن پایبندی هر کدام از کشـــــورهای صاحب مخــــزن به تعهدات خود باشد.
6- تـوافق رســــمی درخـصوص به‌کارگیری روش‌های یکســـان فنی برای بررسی مداوم شاخص‌های فنی کلیدی مخزن که هرچند وقت یکبار نیاز به بررسی و بازبینی دارند.
7- توافق درخصوص چگونگی بهره‌گیری از تأسیسات و تجهیزات نصب شده برای بهره‌برداری و توسعه مخزن مشترک برای اعمال مدیریت واحد و یا هماهنگی در برداشت که باید شامل سازوکار لازم جهت تخریب و یا متروک‌‌سازی این تأسیسات و تجهیزات در راستای اعمال مدیریت واحد و یا برداشت هماهنگ و یا پس از زمان توقف تولید از مخزن مشترک نیز باشد.
اجرایی کـــــردن مراحل بالا اگرچه به لحاظ فنی نیازمند متخصصان صنعت نفت کشورهای صاحب مخزن مشترک است، اما در سطح کلان کاملاً متأثر از
اراده سیاسی دولــــتمردان و سیاستمداران حاکم بر این کشـــــورهاست. با توجه
به وقایعی که در منطـــــــقه خلیج فارس در جریان اســـــت و واقعیــــــات موجود، چشم‌انداز تحقق این امر تا حدی بعید به نظر می‌رسد. اما در این میــــــان راهکارهای تجربه شده‌ای مانند "الگوی عدم مهاجرت6"نیز وجود دارند که در بخش بعدی به آن اشاره خواهد شد.
8- راهکارهای مبتنی بر واقعیات حاکم بر منطقه خلیج فارس
الف- یک الگو که اصطلاحاً به "الگوی عدم مهاجرت" معروف است درخصوص مخازن مشترکی به کار می‌رود که تحت حاکمیت ملی یک کشور و مالکیت خصوصی دو یا چند شرکت قرار دارند. بهترین مثال برای این‌گونه مخازن، مخازن مشترک کشور آمریکاست که با وجود اعمال حاکمیت ملی دولت آمریکا بر آنها، تحت مالکیت دو یا چند شرکت خصوصی قرار دارند. در این‌گونه مخازن مشترک، مالکان مخزن و یا نمایندگان قانونی آنها رأساً و یا با واگذاری اختیار به شرکتی ذینفع و یا غیر ذینفع و تحت شرایطی که مورد توافق کلیه طرفین است، مطالعات و محاسبات فنی و مهندسی لازم را جهت برآورد وضعیت کنونی مخزن مشترک انجام می‌دهند و آنگاه براساس اصل "مدیریت صیانتی7" درخصوص برداشت بهینه سیال نفتی موجود در مخزن تصمیم‌گیری می‌کنند.
در الگوی حقوقی "عدم مهاجرت" سعی بر این است که چه هر یک از طرفین خود به تنهایی دست به توسعه و تولید از مخزن مشترک بزنند و چه این اقدام به صورت مشترک صورت پذیرد، به‌گونه‌‌ای با مخزن رفتار شود که علاوه بر رعایت تمام و کمال اصول مدیریت صیانتی بهره‌برداری از مخزن، ساختار مخزن دچار کمترین آسیب شده و ضمن افزایش میزان سیال نفتی قابل استحصال، سهم هر یک از طرفین نیز از سیال موجود در مخزن بر اساس میزان مالکیت هر کدام بر محدوده جغرافیایی مخزن دچار نقصان نگردد.
بر این اساس در ابتدا با تعیین مرزهای مالکیت هر کدام از صاحبان مخزن بر محدوده جغرافیایی مخزن مشترک، میزان دقیق سهم هر طرف از سیال نفتی موجود در مخزن تعیین شده و سپس توافق می‌گردد تا بهره‌برداری از مخزن به گونه‌‌ای صورت پذیرد تا کمترین میزان مهاجرت سیال نفتی از یک سوی مرز به سوی دیگر رخ دهد. البته این امر خود مستلزم بررسی دقیق و مستمر ساختار مخزن، نرخ برداشت از هریک از چاه‌های حفر شده در مخزن و همچنین محل قرارگرفتن هر چاه برداشت و شعاع برداشت هریک از آنها می‌باشد.
بنابراین در توافق حقوقی که میان صاحبان مخزن انجام می‌شود، علاوه بر تعیین دقیق سهم هر یک از طرفین، مسئول واحدی نیز برای نظارت و انجام مطالعات و محاسبات فنی مخزن و همچنین چگونگی اجرای عملیات توسعه مخزن براساس اطلاعات به دست آمده تعیین می‌گردد و مالکان هرقسمت متعهد می شوند تا ضمن هماهنگی در انجام عملیات خود، اطلاعات کامل قسمت خود را با سایر مالکان مبادله نمایند و هرگونه تصمیم در خصوص نحوه رفتار با مخزن را با توافق تمام مالکان و یا نمایندگان قانونی آنها اتخاذ نمایند. این الگوی حقوقی را "همکاری در برداشت8" نیز می‌نامند. اجرای این الگو در خلیج فارس، نیازمند حداقل تبادل اطلاعات و مذاکرات در راستای هماهنگی در برداشت از سیال نفتی است؛ تا آنجا که ضامن حفظ سهم هر کشور در محدوده جغرافیایی تعیین شده باشد.
ب- اما در دید بدبینانه‌تر آنچه مبتنی بر واقعیت موجود در خلیج فارس است وجود رقابت ناسالم در بهره‌برداری از مخازن مشترک هیدروکربوری است که منجر به مهاجرت سیال هیدروکربوری از یک سوی خط مرزی به سوی کشوری می‌شود که برداشت صیانتی از قسمت مربوط به خود را به فراموشی سپرده و مورد بی‌توجهی قرار داده است. طبق نظر آقای دکتر ولی‌احمد سجادیان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت و عضو انستیتو نفت ایران، رقابت ناسالم موجود در منطقه خلیج فارس بر سر برداشت حداکثری و بی‌رویه از مخازن مشترک توسط کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به نوعی تیشه زدن به ریشه مخزن محسوب می‌شود و این مسئله درخصوص مخزن غنی و بزرگی همچون پارس جنوبی که از نوع مخازن گاز میعانی محسوب می‌شود محسوس‌تر است. زیرا با افزایش میزان بهره‌برداری از چاه‌های تولیدی، فشار مخزن به زیر فشار نقطه شبنم9 کاهش خواهد یافت که نهایتاً به هرز‌روی اجزای ارزشمند موجود در گاز به صورت قطرات پراکنده و غیرقابل استحصال در مخزن منجر خواهد شد[10]. از آنجا که به نظر می‌رسد تحقق راهکار ارائه شده در بخش الف در آینده نزدیک ممکن نیست، "مستقل شدن عملکرد آن بخش از مخزن که در داخل هرکشور قرار دارد" راهکار عملی‌تری به نظر می‌رسد.
نتیجه‌گیری
پیاده‌سازی الگوی مدیریت واحد برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری واقع در منطقه خلیج فارس که ایران نیز به عنوان یکی از صاحبان آنها شناخته می‌شود باید اولویت اول سیاست خارجی کشور در سال‌های آینده باشد. گام برداشتن در این جهت تأمین‌کننده حداکثر منافع ملی و منطقهای برای کشور خواهد بود. با توجه به وسعت و قدرت منطقهای ایران این امر غیرقابل چشم‌پوشی است، اما در سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت به دلایلی که پیشتر نیز به آنها اشاره شد، تحقق الگوی بهینه برداشت واحد از این‌گونه مخازن با همکاری کامل صاحبان دیگر مخزن امری است که دور از ذهن به نظر می‌رسد. بنابراین عملی ساختن راهکارهای ارائه شده در قسمت‌های پیشین باید در اولویت اول سیاست‌گذاری‌های فنی و خارجی کشور قرار گیرد. این مسئله علاوه بر نیاز به متخصصان فنی صنعت نفت به تلاش‌های دیپلماتیک برون‌مرزی منطقهای و همچنین سیاست‌گذاری‌های کلان کشوری نیاز دارد. امید است در آینده نزدیک شاهد گام‌های بلند و هوشیارانه‌ای در این مسیر باشیم.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
