دوره 1391، شماره 90 - ( 1-1391 )
جلد 1391 شماره 90 صفحات 4-4 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
صیانت از میادین مشترک نفت و گاز ایران. ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز. 1391; 1391 (90) :4-4
چکیده: (6888 مشاهده)
امروزه انرژی به‌عنوان یکی از مهمترین پارامترهای حاکم بر معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای، نقش تأثیرگذاری در ارتباطات بین دولت‌ها ایفا می‌کند. نیاز دولت‌ها به انواع مختلف انرژی به‌خصوص منابع نفت و گاز جهت نیل به اهداف توسعه‌ای و ایجاد نوعی برتری اقتصادی، نظامی و در‌نتیجه سیاسی سبب شده است تا مسائل مربوط به این نیاز، محور بسیاری از تعاملات و منازعات بین‌المللی در قرن اخیر قرار گیرد.
میادین مشترک نفت و گاز با توجه به ماهیت سیال قابل برداشت و موجود در مخزن در معرض این تهدید قرار دارند که در صورت عدم برداشت به‌موقع از میدان و نیز بهره‌برداری مستمر طرف مقابل، نفت و گاز موجود در بخش تحت حاکمیت یک کشور به سمت مقابل مهاجرت کرده و مورد برداشت کشور همسایه قرار گیرد. لذا علاوه‌بر نگاه صیانتی و فنی که در‌مورد میادین هیدروکربوری داخل مورد توجه قرار می‌گیرد، نگاه رقابتی نیز پیرامون میادین مشترک مطرح میشود و اتفاقاً به‌دلیل مسائل مربوط به امنیت و مصالح ملی عموماً چنین نگاهی غالب می‌گردد. اگرچه حقوق بین‌الملل حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته است، اما در‌خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلأحقوقی قابل‌توجهی وجود دارد. با این وجود، رویه دولت‌ها و مراجع بین‌المللی و دکترین حقوقی، حاکی از وجود یک قاعده‌ی حقوقی شکلی بر‌مبنای همکاری دولت‌های ذی‌ربط در بهره‌برداری از این منابع است؛ همانند آنچه در دریای شمال بین انگلیس، نروژ، هلند و دیگر طرف‌ها وجود دارد.
در‌حال‌حاضر مخازن مشترک هیدروکربوری در نقاط مختلف دنیا از الگوی حقوقی خاص و یکتایی پیروی نمی‌کند و هر یک تحت شرایط اجتماعی و سیاسی و تاریخی متفاوتِ منطقه‌ی خود و منطبق با نظام اقتصادی حاکم بر آن جوامع تغییر می‌کند. در برخی مناطق، این منابع هیدروکربوری مشترک به مالکیت خصوصی اما مشترک مابین چند شرکت خصوصی در آمده است، در‌حالی‌که در مناطق دیگر، مخازن مشترک تحت مالکیت چند دولت مستقل قرار داشته و در‌نتیجه از الگوی حقوقی متفاوت دولت خود پیروی می‌کند. در اکثر میادین مشترک واقع در خاورمیانه از نظر طرفین صاحب سهم، بهترین محل برای حفر چاه‌ها در این میادین نزدیک خطوط مرزی است تا بیشترین بهره‌برداری از میدان حاصل گردد. نتیجه‌ی غلبه این نوع نگاه رقابتی در برداشت، پایین آمدن حجم کل سیال قابل برداشت برای هر دو یا چند طرف ذینفع (رفتار غیرصیانتی با مخزن)، افزایش شدید هزینه‌ها، آلودگی‌های زیست محیطی و بعضاً تنش‌های سیاسی است. هنگامی‌که در مبحث نفت و گاز، سخن از موقیعت جغرافیایی ایران میشود، نخستین مقوله مهم جدا از مبحث ترانزیت انرژی، وجود میادین مشترک نفت و گاز ایران با همسایه‌های خود خواهد بود. ایران در چهار منطقه مرزی دارای میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه خود است که برای برداشت از این میادین، درگیر رقابتی سخت اما منطقی و صیانتی است. وجود مرز مشترک آبی و خاکی در برخی حوزه‌های نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه باعث شده است که این مسأله، اهمیت بسیار زیادی در برنامه‌ریزی‌های کلان صنعت نفت داشته باشد، به‌گونه‌ای‌که از آن به‌عنوان خط مقدم صنعت نفت یاد میشود. وجود این میادین مشترک دریایی و خشکی، موضوعی درخور توجه است که الزامات و ضرورت‌های ویژه خود را می‌طلبد. هر چند از میان الگوهای مختلف توسعه میادین مشترک، الگوی عدم همکاری متقابل، در اکثر میادین مشترک ایران از طرف کشورهای همسایه حاکم شده است ولی، ایران بارها اعلام کرده که آماده همکاری و مذاکره در‌خصوص صیانت از منابع مشترک نفت و گاز می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که باید به بحث توسعه و بهره‌برداری از میادین مشترک از زاویهای غیر از نگاه‌های سیاسی و رسانهای پرداخته شود و به جای تقویت نگاه ایجاد‌کننده رقابت مخرب میان طرفین، نگاه همکاری مشترک تقویت شود. احساسی نمودن فضای حاکم بر تعاملات کشورهای ذینفع در زمینه بهره‌برداری از منابع مشترک مرزی آن‌گونه که بعضاً در برخی رسانه‌ها به آن پرداخته میشود، موجب تحت تأثیر قرار گرفتن فضای همکاری میان دو کشور شده و تلاش‌های کارشناسی میان طرفین را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال در این زمینه می‌توان به همکاری‌های مشترک ایران و عراق در خصوص توسعه میادین نفتی مشترک میان دو کشور اشاره کرد؛ به‌طوری‌که طرفین برای دستیابی به یک مدل همکاری که در عین رعایت مصالح سیاسی و مالی دو کشور متضمن ایجاد یک همکاری بلند‌مدت باشد، گام‌هایی اساسی برداشته‌اند.
میادین مشترک و پروژه‌های مربوط به این میادین ملی هستند و با دید ملی باید با آنها برخورد شود. در‌حال‌حاضر توسعه میادین مشترک در تمام برنامه‌های وزارت نفت در اولویت اول قرار دارد و در برنامه پنجم توسعه نیز اولویت اصلی به‌توسعه این میادین داده شده و برای تک‌تک میادین برنامه‌ریزی شده است. در کنار مجموعه فعالیت‌های وزارت نفت، دستگاه دیپلماسی کشور نیز باید رسیدگی به مسائل مشترک مرتبط با حوزه‌های مشترک نفت و گاز را در اولویت سیاست خارجی کشور قرار دهد تا در سایه این تعاملات اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی با کشورهای منطقه گرایش سرمایه‌گذاران و امکان بهره‌گیری از فن‌آوری‌های پیشرفته افزایش یابد که بی‌شک در شتاب بخشیدن برای رسیدن به قدرت برتر ایران در منطقه موثر خواهد بود.
دستیابی به حقوق ایران در میادین مشترک و پیشگیری از دست‌اندازی رقبا به سهم ایران، نیازمند عزم ملی با اتکا به توان علمی، اجرایی و تخصصی مدیران و کارشناسان برای حل و رفع مسائل موجود در راستای توسعه و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر و بیشتر این میادین است و نباید از خط مقدم این صنعت که همانا توسعه میادین مشترک است، لحظه‌ای غافل ماند.
خوشبختانه طی دو سال گذشته تا‌کنون با راهبرد استراتژی استفاده از حداکثر توان و ظرفیت مالی، فنی، مهندسی و اجرایی و با بهره‌گیری از نیروی انسانی متعهد و متخصص تحول اساسی در مجموعه وزارت نفت در خصوص برداشت حداکثری از میادین مشترک ایجاد شده و برنامه وزارت نفت توسعه و تولید از تمام میادین مشترک تا انتهای برنامه پنجم توسعه کشور می‌باشد تا این امکان و فرصت برای طرف مقابل برای برداشت افزون بر سهم خود، به هیچ وجه داده نشود.
سردبیر
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
