دوره 1391، شماره 94 - ( 8-1391 )                   جلد 1391 شماره 94 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

روندهای نوظهور و چشم‌انداز در حال تغییر بازار انرژی جهان. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. 1391; 1391 (94)

URL: http://ekteshaf.nioc.ir:80/article-1-222-fa.html


چکیده:   (4866 مشاهده)
امروزه تعداد محدودی از دولت‌ها و شرکت‌ها از عملکرد خود در محیط‌ متلاطم و آشفته کسب‌وکار کنونی راضی هستند. در دهه‌های گذشته برنامه‌ریزی سنتی که بیشتر بر پایه پیش‌بینی‌های قطعی استوار بود تا حدود زیادی موجب کسب موفقیت برای سازمان‌ها می‌گردید؛ اما هم‌اکنون این روش کارایی خود را از دست داده است. پیش‌بینی‌های قطعی شاید در افق زمانی کوتاه‌مدت و معینی درست باشند، ولی در میان‌مدت و بلندمدت و با ظهور رویدادهای پیش‌بینی نشده و غافلگیر‌کننده، ناتوانی مدیران و سیاستگذاران را برای درک تغییرات نوظهور آشکار می‌سازند. این ناتوانی موجب از کارافتادن و غیر‌قابل استفاده شدن استراتژی‌های تدوین شده بر اساس پیش‌بینی‌های قطعی می‌شود. کم نیستند برنامه‌ریزی‌هایی که بدون توجه به تغییرات عمیق آینده طراحی می‌شوند و در نتیجه اهداف در نظر گرفته شده در برنامه را محقق نمی‌سازند. بنایراین پیش از انجام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، لازم است تا مؤلفه‌های سازنده‌ی آینده مورد تحلیل قرار گیرند. پژوهشگران آینده را حاصل اندرکنش چهار مؤلفه‌ی سازنده آینده‌ می‌دانند. این مؤلفه‌ها عبارتند از روند‌ها1، رویدادها2، تصاویر3 و اقدامات4 [1]. «روند» و «رویداد» بر دو ویژگی آینده متمرکز هستند. «روند»، اشاره به پیوستگی تاریخی و زمانی دارد و رویداد بر گسستگی تاریخی تأکید می‌ورزد. روندها، تغییرات منظم در داده‌ها یا پدیده‌ها در خلال زمان هستند و از گذشته آغاز شده و تا آینده ادامه می‌یابند. اما «رویدادها» برخلاف روندها حاصل یک اتفاق یا حادثه هستند، که به شدت بر روندها و به طور کل بر آینده تأثیر می‌گذارند. «تصاویر» حاصل برداشت یا درخواست افراد و گروه‌های گوناگون در مورد آینده است و در نهایت «اقدامات» که بر اساس تصاویر بازیگران مختلف از آینده شکل می‌گیرد. در این مقاله نخستین گام از مطالعات آینده‌پژوهی در حوزه انرژی که شناسایی روندهای نوظهور در بازار جهانی انرژی است و در عین حال یکی از الزامات اساسی تدوین برنامه‌‌ریزی‌های کلان و بلندمدت در این حوزه به‌شمار می‌رود، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. 1- روندهای نوظهور پنج‌گانه بازار انرژی جهان تغییرات اساسی در بازارهای انرژی، حتی قبل از بروز بحران مالی بین‌المللی و رکود اقتصادی جهان در حال وقوع بود. رشد تقاضای انرژی در دهه گذشته باعث بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های مازاد شد، به طوری که هرگونه وقفه در عرضه انرژی به دلیل تغییرات آب و هوایی و یا تحولات ژئوپلتیکی، افزایش شدید قیمت نفت و گاز را به دنبال داشت. محدودیت‌های زیرساختی و فنی، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و سرمایه‌گذاری، نوسان قیمت‌ها و هزینه‌ها و توجه ناکافی به مقررات زیست‌محیطی برای استفاده از سوخت‌های فسیلی نیز بر پیچیدگی تصویر آینده جهان افزوده است. به طور کلی، ظهور بازیگران جهانی جدیدی که در بخش انرژی و شرایط ژئوپلیتیکی تأثیر‌گذار هستند، به منزله تهدید جدیدی برای بازیگران فعلی بازار جهانی انرژی از جمله آمریکا به لحاظ کاهش قدرت تأثیرگذاری و ایفای نقش در شکل‌دهی سیستم آتی بین‌المللی انرژی آنها به شمار می‌رود. در دهه‌های آتی جمعیت جهان از 6‌میلیارد نفر به 9‌میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. با افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و سطح استانداردهای زندگی در مناطق پرجمعیت افزایش خواهد یافت و در نتیجه جامعه برای تداوم و حفظ این میزان رشد اقتصادی به منابع غذا، آب، زمین و مواد اولیه به ویژه انرژی بیشتری نیاز خواهد داشت. مبارزه برای تأمین نیازها منجر به شکل‌گیری روند‌ها و محرک‌های جدیدی می‌شود که در مجموع آینده انرژی جهان را شکل خواهد داد. در نتیجه حتی قبل از افزایش اخیر قیمت نفت نیز جهان در مسیر ناپایداری انرژی قرار گرفته بود. بنابراین زمان آن رسیده تا سیستم جدیدی طراحی شود و استراتژی‌های نوین به نحوی تدوین گردند که به‌طور همزمان شرایط اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاست‌های خارجی و چالش‌های امنیتی مرتبط با تولید، حمل‌و‌نقل و مصرف انرژی در آن‌ها در نظر گرفته شود. چشم‌انداز در حال تغییر آینده انرژی دارای پنج روند و محرک «تغییر الگوهای تقاضا، تغییر گزینه‌های تأمین و عرضه منابع، نوسانات قیمت و تأخیر در سرمایه‌گذاری، بازیگران نوظهور، صف‌آرایی‌های جدید و قوانین نوین و تغییرات آب و هوایی» است[2]. 2- تغییر الگوهای تقاضا طبق اغلب پیش‌بینی‌ها، رشد تقاضای انرژی در 25 سال آینده بین 40 تا 60 درصد برآورد شده است[3]، (شکل1) اما در حال حاضر تنها میزان انرژی مورد نیاز جهان مطرح نیست، بلکه ترکیب کشورهای اصلی متقاضی و تغییر الگوهای تقاضا نیز بسیار حائز اهمیت است. در دهه‌های گذشته کشورهای OECD و یا کشورهای توسعه‌یافته سهم عمده‌ای از افزایش تقاضای انرژی را به خود اختصاص داده بودند، اما طی سال‌های اخیر و با ظهور قدرت‌های اقتصادی نوظهور در جهان و رشد اقتصادی نسبتاً بالای کشورهای درحال توسعه، بخش اصلی افزایش در تقاضای انرژی به این کشورها اختصاص یافته است، به طوری که بیش از 75‌درصد رشد تقاضای جدید انرژی بر اساس انتخاب این کشورها شکل خواهد گرفت و نوع نیاز آتی این کشورها به حامل‌های انرژی موجب تغییر سهم هریک از منابع انرژی در سبد مصرفی انرژی جهان خواهد شد. این تغییرات ضمن آن که موجب تغییر الگوهای تقاضای انرژی می‌شود، باعث ایجاد پیوندهای ژئوپلیتیکی جدید بر پایه الگوهای مصرف فعلی و نیز افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و تأثیرات آب و هوایی ناشی از آن خواهد شد[4]. تقاضای انرژی اولیه در کشورهای غیر OECD از 6600 میلیون‌‌تن در سال 2009 به 10800 میلیون‌تن در سال 2035 افزایش خواهد یافت و این شامل 90 درصد از رشد تقاضای انرژی تا سال 2035 خواهد بود. به طور کلی کشورهای غیر OECD در مجموع 54‌‌درصد از تقاضای انرژی جهان را در سال 2009 به خود اختصاص داده بودند که این رقم در سال 2035 به 64‌درصد افزایش خواهد یافت[5]. افزایش تقاضای انرژی در کشورهای غیر OECD در مقایسه با کشورهای OECD، با عواملی همچون افزایش نرخ رشد جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی و شهرنشینی در این کشورها سازگاری دارد. متوسط نرخ رشد سالیانه تقاضای انرژی در کشورهای غیر OECD در دوره چشم‌انداز 9/1‌درصد است؛ در عین حال سهم جمعیت جهانی در کشورهای غیر OECD از 82‌درصد در سال 2009 به 84‌درصد در سال 2035 افزایش خواهد یافت. همچنین نسبت افراد شهرنشین این کشورها نیز از 44‌‌درصد به 57‌درصد افزایش خواهد یافت. همچنین ارقام عملکرد سال 2011 (شکل2) و آخرین برآورد تقاضای میان‌مدت نفت‌خام جهان طی سال‌های 2012 تا 2015 بیانگر نقش قابل توجه کشورهای درحال توسعه به ویژه چین و هند در افزایش جهانی تقاضای نفت‌خام است.(جدول1) براساس برآورد اوپک، میزان تقاضای نفت‌خام در میان مدت از 5/89 میلیون بشکه در روز در سال 2012 به 9/92 میلیون بشکه در روز تا سال 2015 خواهد رسید. طی سال‌های 2012 تا 2015 تقاضای منطقه OECD تقریباً ثابت خواهد ماند و تقاضای اقتصادهای در حال گذار نیز به مقدار ناچیزی افزایش خواهد یافت[6]. لذا تمامی افزایش تقاضا متوجه کشورهای درحال توسعه و در حدود 5/3میلیون بشکه در روز خواهد بود که بخش عمده آن به میزان 5/2میلیون بشکه در روز به چین و هند اختصاص خواهد داشت. این موضوع مؤید جابجایی بازار تقاضای نفت‌‌خام و انرژی جهانی است. 3- تغییر گزینه‌های تأمین عرضه در دهه نخست قرن بیست‌و‌یکم و با وجود پیش‌‌بینی‌ها در خصوص روند نزولی عرضه منابع فسیلی و نگرانی‌های شدید از تأمین امنیت انرژی جهان، تحولات گسترده در حوزه فناوری‌های استخراج و بهره‌برداری از منابع نامتعارف نفت و گاز، حجم مجموع منابع متعارف و غیر‌متعارف انرژی جهان را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. این در حالی است که در حال حاضر دسترسی، تولید، تبدیل و ارسال این منابع به نحو مطمئن، مقرون به صرفه و مطابق با رویکردهای زیست‌محیطی به مقاصدی که نیازمند این منابع هستند بسیار هزینه‌بر است. به طور کلی منابع متعارف نفت و گاز از نظر جغرافیایی در مناطق خاورمیانه، آمریکای لاتین و آسیای میانه و قفقاز واقع شده‌اند و با وجود آن که نیمکره غربی از نظر منابع سوخت‌های غیر متعارف مانند Oil sand، Oil shale و منابع گازی غیرمتعارف و ذخایر نفت‌خام فوق سنگین بسیار غنی است، استخراج و پالایش این‌گونه منابع چالش بزرگی به خصوص در دوره «محدودیت تولید کربن» ایجاد کرده است. نکته حائز اهمیت آن است که انقلاب تولید نفت و گاز در آمریکا که ناشی از آغاز تولید قابل توجه از منابع نامتعارف در این کشور است، حداقل تا یک دهه آینده در سایر نقاط جهان به وقوع نخواهد پیوست. دلایل عمده این امر را می‌توان توانمندی تکنولوژیکی و فنی بالای شرکت‌های نفتی آمریکایی در زمینه تولید نفت نامتعارف در مقایسه با سایر شرکت‌ها، تلاش این شرکت‌ها برای حفظ حقوق معنوی و عدم اعطای تکنولوژی استخراج نفت از این میادین به شرکت‌های دیگر، دسترسی به امکانات و تجهیزات پیشرفته و فراوان از سوی شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه و بازارهای مالی فعال برای پشتیبانی و حمایت مالی جهت توسعه میادین نفتی در آمریکای شمالی برشمرد[7]. برآورد اخیر IEA با تأیید تحلیل فوق، نشان می‌دهد که بیشترین افزایش تولید نفت‌خام از محل منابع متعارف طی سال‌های 2010 تا 2035 مربوط به منطقه خاورمیانه و بیشترین افزایش تولید از محل منابع غیر متعارف به طور عمده مختص حوزه آمریکای شمالی خواهد بود. نکته جالب توجه این است که میزان رشد تولید نفت‌خام در سال 2011 نیز به نوعی آغاز این روند نوظهور را تأیید کرده است. در سال 2011 میزان تولید نفت‌خام جهان 1/1 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بخش عمده آن ناشی از افزایش تولید عراق، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت (از محل منابع متعارف) و ایالات متحده (از محل منابع نامتعارف) بوده است. کشورهای عضو اوپک در سال 2011 در مجموع 5/2 میلیون بشکه در روز افزایش تولید داشتند که 2/1 میلیون بشکه در روز آن به عربستان سعودی اختصاص داشته است. بر اساس آخرین مطالعات انجام شده توسط دانشگاه هاروارد در خصوص دورنمای عرضه نفت‌خام که به صورت میدان به میدان و با ارزیابی پروژه های مختلف اکتشاف و توسعه میادین نفتی کشورهای مختلف جهان و بر مبنای رویکرد پایین به بالا صورت گرفته است، در سال 2020 افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام به میزان 49‌میلیون بشکه در روز (شامل نفت‌خام و NGL) تخمین زده می‌شود که معادل نیمی از ظرفیت تولید 93 میلیون بشکه در روز فعلی جهان است(شکل4)[8]. در مطالعه مذکور به منظور تأیید صحت نتایج حاصله، اصلاحات مربوط به ریسک تمامی فاکتورهای تأثیرگذار بر اجرای پروژه‌های بخش بالادستی نفت اعمال شد و میزان افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام جهان 29‌میلیون بشکه در روز برآورد شد. بر این اساس نباید نگرانی چندانی در قبال تأمین نفت مورد نیاز جهان داشت؛ مگر اینکه میزان نرخ رشد تقاضای نفت‌خام تا سال 2020 به طور متوسط سالانه بیش از 6/1 درصد در سال باشد که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، با ادامه بحران اقتصادی در حوزه اتحادیه اروپا، زمان‌بر بودن خروج کامل امریکا از رکود و کاهش نسبی نرخ رشد اقتصادی چین و دیگر اقتصادهای نوظهور در میان‌مدت، تحقق این امر چندان محتمل نیست[9]. موج نا‌آرامی‌های سیاسی و مردمی در مصر، لیبی و سایر کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا مجدداً توجه‌ها را به اطمینان از تأمین منابع انرژی از برخی مناطق خاص معطوف نموده است. این وقایع ملاحظات مربوط به کفایت و امنیت زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارسال احجام بالای منابع انرژی در فواصل طولانی و از طریق نقاط اصلی صادراتی مانند کانال سوئز و تنگه هرمز را تقویت نموده است. افزایش شتابان استفاده از منابع انرژی‌های تجدید‌پذیر و تکنولوژی‌های جدید (هرچند در مقیاس کوچک) زمینه مساعدی برای جایگزینی منابع انرژی تجدید‌پذیر به جای منابع تجدید‌ناپذیر را فراهم نموده است. وسعت تقاضای جهان و هزینه ایجاد زیرساخت‌های جدید برای انتقال انرژی در کنار چالش‌های فنی و تکنولوژیکی ناشی از تنوع منابع انرژی تجدید‌پذیر، حاکی از آن است که جایگزینی منابع انرژی دارای کربن کمتر، بدون وقوع هرگونه پیشرفت و یا کشفی مهم، چندین دهه به طول خواهد انجامید[10]. 4- نوسانات قیمت و تأخیر در سرمایه‌گذاری تقاضای مداوم و عرضه محدود همراه با افزایش هزینه تجهیزات و مواد اولیه منجر به افزایش قیمت نفت در فاصله سال‌های 2006 تا 2008 شد. در دوره 5 ساله بین سال‌های 2003 تا 2008 قیمت نفت به بیش از 100 دلار در هر بشکه افزایش یافت و نهایتاً این قیمت تنها ظرف یک سال و پس از بروز بحران مالی بین‌المللی به کمتر از 50‌درصد کاهش یافت. در نتیجه این افزایش قیمت‌ها، ثروت زیادی از کشورهای مصرف کننده به کشورهای تولیدکننده نفت و گاز سرازیر شد. از نقطه نظر مصرف‌کنندگان نفت و گاز، این جابجایی ثروت نشان‌دهنده مشکلات تراز پرداخت‌هاست. تولیدکنندگان با دریافت وجوه نقد امکان تأمین مالی پروژه‌های خود را خواهند یافت؛ ضمن آن که این منابع برای تقویت روابط ژئوپلیتیکی آنها نیز به کار گرفته می‌شود. نوسانات شدید در قیمت حامل‌های انرژی به ویژه نفت‌خام منجر به عقیم ماندن سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و یا محدودیت آنها شده است. این تأخیر در سرمایه‌گذاری فرصت و زمان کافی برای ورود انرژی‌های جدید به بازار را فراهم خواهد کرد. نمونه بارز این نوسانات را می‌توان در قیمت نفت‌خام برنت طی 5 سال گذشته مشاهده نمود که نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرده است(شکل5). بر اساس مطالعات انجام شده یکی از مهم‌ترین الزامات سرمایه‌گذاری کافی در بخش بالادستی صنعت نفت، باقی‌‌ماندن قیمت نفت‌‌خام در سطحی بالاتر از 70‌دلار به ازای هر بشکه در بلندمدت است. در واقع با توجه به هزینه‌های فعلی، در قیمت‌های کمتر از 70 دلار، حداکثر 20‌درصد از برنامه‌های تولید نفت پیش‌بینی شده در آینده اقتصادی خواهد بود[11]. روند افزایش قیمت و درآمدهای نفتی موجب فراوانی دارایی صندوق‌های ملی برای دارندگان منابع طبیعی و اقتصادهای در حال توسعه شده است که این امر امکان تأمین مالی و انجام سرمایه‌‌گذاری‌های جدید در پروژه‌های داخلی یا خارجی با استفاده از منابع داخلی و بدون نیاز به درخواست کمک از مؤسسات وام‌دهنده بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های توسعه‌ای منطقه‌ای را فراهم نموده است. 5- بازیگران نوظهور، صف‌آرایی‌های جدید و قوانین نوین روندهای ژئوپلیتیکی تأثیر قابل توجهی بر تولید، قیمت و تجارت انواع انرژی بر جای می‌گذارد. هرچند در بسیاری از کشورها اقداماتی در جهت بازنگری نظام‌های حقوقی و قوانین صورت گرفته است، اما حاکمیت دولت‌ها و محدودیت‌های دسترسی به منابع طبیعی، موجب ایجاد بی‌اطمینانی و محدودیت‌ در فرصت‌های سرمایه‌گذاری شده است. عوامل دیگری نیز باعث تغییر چشم‌انداز ژئوپلیتیکی شده و بر تولید، انتقال و مصرف انرژی تأثیر گذارده‌اند که برخی از آنان ائتلاف‌های ژئوپلیتیکی در ایجاد مبادلات انرژی، ثبات سیاسی و حکومتی، تهدیدات پیش‌روی امکانات، زیرساخت‌ها و تأسیسات انتقال و ذخیره‌سازی، حقوق بشر، عدم رعایت قوانین زیست‌محیطی، خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی، کاهش فقر و توزیع ناعادلانه انرژی است[12]. یکی از مهم‌ترین گام‌ها جهت تبیین نقش بازیگران نوظهور و صف‌آرایی‌های جدید در روندهای آتی بازار انرژی جهان، شناخت دورنمای ژئوپلتیکی جهان است. جهان قرن بیست‌و‌یکم، جهانی است متفاوت که در آن، جوامع، فرهنگ‌ها، حکومت‌ها و اقتصادها به یکدیگر نزدیکتر شده، مناسبات اجتماعی تقویت گردیده و بازیگران غیر‌دولتی چون سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و شبکه‌های فراحکومتی اهمیتی خاص پیدا کرده‌اند. به اعتقاد صاحبنظران، در جهان قرن بیست‌و‌یکم همچنان که اعمال سلطه سیاسی در داخل کشورها بسیار پر‌هزینه بوده و کمتر جامعه‌ای است که پذیرای آن باشد، در جامعه جهانی نیز، افکار عمومی و سطوح اجتماعی و فرهنگی جوامع آن‌چنان ارتقا خواهند یافت که امکان هژمونی گسترده را محدود می‌سازد. با توجه به تحولات دهه‌های اخیر و دیدگاه‌های علمی و مستدل ارائه شده، می‌توان استدلال کرد که با وجود نشانه‌های متعارضی که از احیا و افول قدرت هژمون کنونی یعنی ایالات متحده مشاهده می‌شود، در آینده نزدیک آمریکا کمابیش نقش یک قدرت برتر را ایفا خواهد کرد و این موضوع مبتنی بر واقعیت‌های زیر است: ● فاصله قدرت آمریکا در ابعاد مختلف با سایر قدرت‌ها ● پر‌هزینه بودن تغییر وضع موجود از طریق نظامی ● ویژگی‌های لیبرالیسم مورد نظر آمریکا و نیز همگنی ایدئولوژیک میان آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ نظیر اتحادیه اروپا، ژاپن، هند و حتی روسیه ● پتانسیل بروز اختلاف و چالش‌های جدی میان سایر قدرت‌ها و بازیگران ( نظیر مسائل موجود میان چین و هند، چین و ژاپن، روسیه و چین و روسیه با اتحادیه اروپا) اما بدون شک در آینده دورتر، آمریکا به تنهایی توانایی کافی برای کنترل چین را نخواهد داشت. بنابراین احتمالاً به دنبال اتحاد با کشورهایی است که ارزش‌های مشترکی با آمریکا دارند[13]. این مسأله، در واقع بیانگر راهبرد ایجاد “اتحاد بین قاره‌ای” برای آمریکا جهت حفظ جایگاه خود در سطح جهانی است که در آن به جای ایجاد هم‌پیمانی صرف بین کشورهای دارای ارزش‌های مشترک با آمریکا، مدیریت جهانی از طریق یک بلوک هژمونیک غربی کاپیتالیست دموکراتیک با رویکرد امنیتی یکپارچه به وجود خواهد آمد که مرکز اصلی آن “مجموعه آتلانتیک” شامل اروپای غربی و آمریکای شمالی است. بنابراین محتمل‌ترین چشم‌انداز آینده ژئوپلتیکی جهان را می‌توان شکل‌گیری اتحاد بین قاره‌ای دانست. طی چند دهه آتی، دو قدرت اصلی مجموعه آتلانتیک یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا برای جلوگیری از هر‌گونه چالش برهم‌زننده اقتدار هژمون کنونی، اقدام به یارگیری از قدرت‌های منطقه‌ای هماهنگ با خود جهت تحکیم اقتدار این مجموعه هژمونیک خواهند نمود. لذا این احتمال وجود دارد که شاهد رقابت مجموعه آتلانتیک و چین به منظور اعمال نفوذ اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی جهت همراه نمودن قدرت‌های شناور ژاپن، روسیه و هند باشیم. به نظر می‌رسد که محتمل‌ترین سناریو در این زمینه، همکاری نزدیک و همراهی ژاپن و هند با مجموعه آتلانتیک باشد. در مجموع این موضوع که در دهه‌های آتی کدام یک از دو قدرت چین و یا ایالات متحده بر جهان تسلط خواهند داشت، تا حدود زیادی به میزان موفقیت مجموعه آتلانتیک در ایجاد پیوند و جلب سایر قدرت‌های جهانی بستگی دارد[14]. 6- تغییرات آب و هوایی تغییرات آب و هوایی و تلاش برای حذف کربن از ترکیبات انرژی، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تحول سیستم انرژی جهانی دارد. جهان برای تأمین بیش از 80‌درصد از تقاضای انرژی به سوخت‌های فسیلی وابسته است و کاهش این وابستگی مستلزم سرمایه‌‌گذاری‌های جدید و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و پرهزینه است. با این وجود برخی اتفاقات سال‌های اخیر بر بهبود روند حرکت جهان به سمت انرژی‌های کم‌کربن مؤثر بوده است. پیامدهای منفی ناشی از سرریز نفت خلیج مکزیک (Macondo) بر توسعه بازار داخلی شیل گازها تأثیر زیادی گذارده است. فاجعه فوکوشیمای ژاپن بار دیگر تحول هسته‌ای را متوقف نموده و برخی از زیرساخت‌های اصلی از جمله خط لوله keystone در آلاسکا و یا پروژه‌های عظیم انتقال انرژی دیگر علی‌رغم تقاضای رو به رشد بازار به دلیل چالش‌های امنیتی و زیست‌محیطی هنوز به اجرا در نیامده‌اند[15]. استفاده از منابع انرژی با کربن پایین در آینده مستلزم تبدیل سیستم انتقال انرژی فعلی (که بیش از یک قرن در جهان به کار گرفته شده است) و حرکت به سمت مدل جدید و پرهزینه‌ای است که در حال حاضر در حد یک نظریه بوده و هنوز از نظر عملی مورد آزمایش قرار نگرفته است. در دهه‌های آتی عواقب افزایش انتشار کربن مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. چنانچه پیش‌بینی هیأت بین‌المللی بررسی تغییرات آب و هوایی محقق شود، اثرات فاجعه‌بار افزایش دما و سطح آب دریاها، مردم بخش زیادی از جهان را در معرض خطر قرار خواهد داد و موجب کمبود آب آشامیدنی و غذا، بروز سیل و خشکسالی، شیوع بیماری و مهاجرت‌های اجباری شده و قدرت دولت‌ها برای واکنش نشان‌دادن در مقابل این پیامدها به خصوص در مناطقی که در حال حاضر بخش عمده‌ای از عرضه انرژی جهان را برعهده دارند، محدود می‌سازد. تجربیات اخیر کمبود غذا و غلات باید به عنوان آموخته‌هایی در رابطه با امکان وقوع نتایج پیش‌بینی نشده ارتباط میان امنیت انرژی، اقتصاد، آب و هوا و سیاست‌های کشاورزی و پیچیدگی نظام جهانی مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این، اثرات ژئوپلیتیکی ناشی از تغییرات آب و هوایی در آینده بر ژئوپلیتیک انرژی بسیار قابل تأمل خواهد بود. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده مجموع آلودگی‌های ناشی از انواع حامل‌های انرژی در 25 سال آینده معادل سه چهارم کل آلودگی‌های ایجاد شده ظرف 110 سال گذشته خواهد بود. به طور کلی انتشار مواد کربنی دنیا از Gt4/03 در سال 2010 به Gt4/63 در سال 2035 افزایش خواهد یافت. میزان دی‌اکسید‌کربن تولید شده در همه بخش‌ها افزایش خواهد یافت؛ اما بیشترین افزایش مربوط به بخش نیروگاهی است که آلودگی آن Gt3/2 برآورد شده و پس از آن بخش حمل‌و‌نقل با Gt1/2 بیشترین میزان تولید آلودگی را خواهد داشت. این دو بخش در مجموع 75‌درصد افزایش آلودگی‌های ناشی از حامل‌های انرژی را تشکیل می‌دهند[16]. نتیجه‌گیری در چارچوب ادبیات نوین برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده‌پژوهی، پیش از انجام هرگونه برنامه‌ریزی‌ بلندمدت، "روند‌ها" که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سازنده‌ی آینده هستند، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند. حوزه انرژی به ویژه صنعت نفت و گاز نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حوزه انرژی 5 روند عمده شناسایی شده‌ است که عبارتند از تغییر الگوهای تقاضا، تغییر گزینه‌های تأمین عرضه منابع، نوسانات قیمت و تأخیر در سرمایه‌گذاری، بازیگران نوظهور، صف‌‌آرایی‌های جدید و قوانین نوین و تغییرات آب و هوایی. شناسایی دقیق و تحلیل آثار این روندها بر بازار انرژی جهان، یکی از مهم‌ترین الزامات برنامه‌ریزی‌های دقیق و آینده‌نگرانه در صنعت نفت و گاز کشور است که باید همواره مدنظر کارشناسان، مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد. ترسیم آینده مطلوب صنعت نفت و گاز کشور بدون توجه به روندهای نوظهور، آینده‌های محتمل و اهداف و استراتژی‌های رقبای بازار جهانی و منطقه‌‌ای انرژی ناممکن است. به عبارت دیگر، در عصر حاضر هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت با رویکرد درونگرایی و انکار نقش سایر بازیگران، ناموفق و محکوم به شکست است و پیامدهای منفی قابل ملاحظه‌ای را برای صنعت نفت و گاز و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت. ذکر این نکته ضروری است که برخی از کشورهای غربی به دنبال آن هستند که آینده‌ محتمل بازار انرژی را به گونه‌‌ای ترسیم نمایند که ایران نقشی کم‌رنگ و حاشیه‌ای در برقراری تعادل میان‌مدت و بلندمدت عرضه و تقاضای نفت و گاز جهان داشته باشد. بنابراین باید از هم‌اکنون با بررسی و مطالعه مستمر روندهای آتی و نوظهور بازار انرژی جهان و تدوین برنامه‌های راهبردی مناسب، برای ساختن آینده مطلوب صنعت نفت و گاز کشور گام برداریم.
     
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۲/۸/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۲/۹/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۹/۲۴

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Exploration & Production Oil & Gas

Designed & Developed by : Yektaweb

تحت نظارت وف ایرانی