دوره 1391، شماره 94 - ( 8-1391 )                   جلد 1391 شماره 94 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد راه برون‌رفت از چالش‌های صنعت نفت. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. 1391; 1391 (94)

URL: http://ekteshaf.nioc.ir:80/article-1-218-fa.html


چکیده:   (3951 مشاهده)
نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب، حلقه بسیار مهمی از منظومه اقتصادی انقلاب و اقتصاد مقاومتی است که حلقههای دیگر آن (نوآوری و شکوفایی، کار مضاعف و همت مضاعف، جهاد اقتصادی و...) در سالهای گذشته مشاهده گردید. بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، ارکان اقتصاد مقاومتی شامل «مردمی کردن اقتصاد، توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، اقتصاد دانشبنیان، استفاده از زمان و منابع و امکانات، حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین» است. شعار امسال یعنی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در واقع همان راهبرد اسلامی «مردمیسازی حوزه اقتصاد» است که عملی شدن آن علاوه بر رفع مشکلات اقتصادی کنونی کشور و مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی، میتواند با ایجاد خودکفایی ملی و توسعه اقتصادی، نظام جمهوری اسلامی را به یکی از قدرتهای اقتصادی جهان تبدیل کرده و حتی اهداف سند چشمانداز بیست ساله نظام را زودتر از سال 1404 محقق نماید. صنعت نفت یکی از مهمترین زیربناهای اقتصاد کشور است که علاوه بر ایجاد درآمدهای کلان برای کشور و تأمین بیش از 95 درصد از انرژی اولیه مورد نیاز، قابلیت تبدیل به صنعت پیشران اقتصادی کشور را نیز دارد. این صنعت از لحاظ کسب درآمد از طریق استخراج، تولید و فروش منابع زیرزمینی نفت و گاز، درآمدزاترین حوزه اقتصادی کشور و از نظر مصرف منابع سرمایهای، مالی، انسانی و فناوری نیز سرمایهبرترین حوزه اقتصاد کشور است. سهم بیش از 50 درصدی درآمدهای نفت، میعانات گازی، گاز، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در منابع دولت حاکی از درآمدزایی و نیاز به سرمایهگذاری حدود 200 میلیارد دلاری در برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت حاکی از سرمایهبری این صنعت است. این سرمایهگذاری در واقع فقط شامل منابع مالی و سرمایهگذاری نیست؛ بلکه شامل به کارگیری همه ظرفیتهای سرمایهای، مالی، انسانی و فناوری کشور در بخشهای آموزشی و علمی و منابع انسانی، طراحی و فناوری، ساخت و تولید تجهیزات و کالاها، احداث و ساختمان، تجارت، خرید و فروش محصولات اولیه و نهایی و صنایع پشتیبانی و جانبی و خدماتی نیز میشود. به کارگیری این ظرفیتها در توسعه صنعت نفت، همان تحول عظیمی است که میتواند صنعت نفت را در زمینه توسعه انسانی، آموزشی، علمی، فناوری، صنعتی، ساخت و تولید و تجارت، به صنعتی پیشرو تبدیل کرده و موجبات ایجاد عمق صنعتی و قدرت اقتصادی کشور را فراهم آورد. این ظرفیت همان صنعت نفتِ واقعیِ به عنوان عقبه بخش دولتی است که خود مشتمل بر دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسات و شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای صنعتی و خدماتی گستردهای است که در سراسر کشور حضور دارند. صنعت نفت با بخش دولتی و شرکتهای دولتی اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت برابر نیست، بلکه طبق دیدگاه اسلامی رهبر فرزانه انقلاب که در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی متجلی است، باید تصدی اکثر بخشهای زیرمجموعه صنعت نفت شامل سه حوزه پالایش و انتقال و توزیع نفت و فرآوردههای نفتی، صنایع پالایش و انتقال و توزیع گاز و همچنین صنایع پتروشیمی به طور کامل به مردم و بخش غیردولتی واگذار شود. شرکتهای دولتی به علت محدودیتهای قانونی و مقرراتی و نظارتی در دوران گذار اجرای سیاستهای اصل 44 ناشی از حاکمیت فضای انحصاری و غیررقابتی قبل از ابلاغ این اصل، معمولاً با مشکلات پیچیده و دستوپاگیری روبرو هستند که این مشکلات مانع توجه و رسیدگی مسؤولان به صنعت نفتِ واقعی میشود. اما باید توجه داشت که بسیاری از مشکلات بخش دولتی و شرکتهای دولتی صنعت نفت (اعم از مشکلات داخلی و بینالمللی) از طریق مردمیسازی اقتصادی یعنی واگذاری امور به بخش خصوصی به سادگی مرتفع خواهد شد. در واقع وظیفه اصلی وزارت نفت و بخشهای اقتصادی مربوطه، سیاستگذاری، هدایت، راهبری، برنامهریزی و نظارت بر صنعت نفت است. یکی از مسائل اساسی در مردمیسازی اقتصاد، تعریف و بسترسازی فضا و شرایط رقابتی و حضور یک داور و حامی از سوی حاکمیت است؛ زیر ایجاد فضا و شرایط رقابتی یک وظیفه غیرانتفاعی و حاکمیتی است که فقط از طریق وزارتخانه و حاکمیت قابل انجام است و نمیتوان از شرکتهای دولتی به عنوان بنگاههای اقتصادی، انتظار بسترسازی جهت حضور و فعالیت شرکتهای غیردولتی و فراهم آوردن رقیب برای فعالیت جاری را داشت. در حقیقت وظیفه دولت بسترسازی، ایجاد سازوکار و حمایت جهت حضور، فعالیت و تصدیگری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) است که این مطلب دارای دو وجه مهم است: 1) حمایت، تقویت و توانمندسازی با هدف پشتیبانی و خدمترسانی به بخش دولتی متصدی صنعت نفت 2) حمایت، تقویت و توانمندسازی بخش غیردولتی جهت جایگزینی و تصدیگری به جای بخش دولتی وجه اول، معنی شعار امسال (حمایت از کار و سرمایه ایرانی) و وجه دوم، هدف مدنظر ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. در زمینه حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، وظیفه اصلی وزارت نفت، تمرکز بر حمایت و متولیگری برای صنعت نفت واقعی یعنی دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسات و شرکتهای دانشبنیان، صنعتی و خدماتی است. خوشبختانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مواد و بندهای بسیار مهم و قابل توجهی وجود دارد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مرتبط هستند. این مواد عبارتند از: - تعیین و بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری دستگاههای اجرائی مسئول و صدور گواهینامههای لازم - تعیین و ابلاغ معیارها، مقررات دستورالعملهای بهینهسازی مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سامانه های مصرفکننده انرژی و نظارت بر حسن اجرای آنها با هماهنگی دستگاههای مربوطه - تأیید صلاحیت تشکیل انجمنها، تشکلهای تولیدی، تجاری و خدمات مهندسی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور صدور مجوز تشکیل و نظارت بر آنها با رعایت قوانین و مقررات - تهیه، تدوین و ابلاغ فهرستبهای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی کشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرستبهای عمومی منتشره از سوی مراجع رسمی مسئول - تهیه و تدوین فهرست و ارزیابی صلاحیت سازندگان، پیمانکاران و مشاوران در رشتههای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی برابر قوانین و مقررات - ایجاد سازوکارهای لازم برای گسترش عرضه نفتخام، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی اعم از مصرف داخلی و صادراتی از طریق بورس با رعایت الزامات قانونی و با مشارکت دستگاهها و نهادهای مسئول - حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارتهای فنی و کاربردی موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای نظام آموزش عالی کشور - تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و نظارت بر حسن اجرای آن - تدوین نظام جامع کیفیت کالا و خدمات به منظور ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات داخلی و اعمال سیاستهای حمایتی از بومیسازی و طراحی و ساخت تجهیزات و تأسیسات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با هماهنگی دستگاههای اجرائی مسئول در داخل کشور - اتخاذ سیاستهای حمایتی درمورد شرکتها و مؤسسات داخلی حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی بهمنظور توانمندسازی و افزایش توان رقابتی آنها جهت ساخت تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصههای بینالمللی و در راستای ارتقای شاخصهای بهرهوری در اقتصاد ملی - تدوین نظام جامع پژوهشی و برنامهریزی و حمایت از فناوریها و فعالیتهای دانشبنیان برای استفاده از فناوریهای پیشرفته و انتقال دانش فنی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری سایر وزارتخانهها و دستگاههای مسئول - فراهم کردن زیرساختهای نظام پژوهشی و فناوری با تقویت منابع انسانی ماهر و متخصص موردنیاز صنعت نفت با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - حمایت از توسعه کاربرد فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخشهای مختلف مصرف و جایگزینی اقتصادی حاملهای انرژی با استفاده از توسعه ظرفیتهای محلی انرژی امید است با برنامهریزی و ایجاد ساختارهای لازم و تمرکز بر اجرای دقیق وظایف فوق، راهبرد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت اجرایی گردد. سردبیر
     
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۲/۸/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۲/۹/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۹/۲۴

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Exploration & Production Oil & Gas

Designed & Developed by : Yektaweb

تحت نظارت وف ایرانی