دوره 1396، شماره 150 - ( 10-1396 )                   جلد 1396 شماره 150 صفحات 25-32 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

مقدم محمدرضا، شکوهی محمدرضا، مرادی مسلم. تبیین شاخص های مدل مالی؛ همسو با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران . ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. 1396; 1396 (150) :25-32

URL: http://ekteshaf.nioc.ir:80/article-1-2171-fa.html


چکیده:   (742 مشاهده)
بررسی تاریخی قراردادهای نفتی ایران و کشورهای مشابه دیگر مثل عراق که رژیم مالی قرارداد آن بر اساس حقالزحمه بهازای هر بشکه تولید نفت بوده، میتواند راه حلهای مناسبی برای اعمال شاخصهای مطلوب مدل مالی بر اساس منافع ملی و اسناد بالادستی کشور بیابد. قراردادهای نفتی بهعنوان یکی از مهمترین سازوکارهای توسعهی صنعت بالادستی از اهمیتی خاص برخوردارند. با نگاهی به سیاستهای کلی کشور، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بهعنوان شرکتی ملی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (اصول 14 و 15) درمییابیم که برخی از مهمترین اولویتهای بالادستی صنعت نفت کشور، برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت از میادین (عملیات بهبود / ازدیاد برداشت) است. پژوهش پیشرو به تبیین نحوهی تعیین حقالزحمه برای پیمانکار جهت اعمال در الگوی جدید قراردادهای نفتی پرداخته؛ به نوعی که مشخصهسازی آن در جهت اعمال خودکارآمد اهدافی مانند برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت خواهد بود. همانگونه که در اقتصاد کلان بهدنبال سیستمها و ضوابط خودکارآمد بوده، در قراردادهای نفتی نیز باید تاحدّامکان بتوان سیستم خودکارآمد جهت تحقق اهداف و منافع کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت طرفین قرارداد وضع نمود. همچنین در عین اینکه قرارداد باید برای پیمانکار انگیزههای اجرایی داشته باشد، اهداف ملی توسعهی میادین نفت و گاز بهویژه برداشت صیانتی و افزایش ضریب بازیافت بهصورت مطلوب نیز محقق شود. مطابق الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) مبنای پرداخت حقالزحمهی پیمانکار منوط به تولید بهازای هر بشکه نفت اضافی از خط پایهی تخلیه تعیین شده است. بنابراین از آنجا که انگیزهی اقتصادی پیمانکار علاوه بر بازپرداخت هزینه‌‌ها، تنها در حقالزحمهی عایدی نهفته است، باید قرارداد مطلوب منافع بلندمدت کشور را به عایدی پیمانکار وابسته کرد که این پیشنهاد میتواند خود را در مدل مالی قرارداد نشان دهد. نتایج مطالعات قراردادهای نفتی و اصول مهندسی مخازن نشان میدهد که باید مبنای پرداخت حقالزحمه را به سه دستهی حقالزحمه به ازای تخلیهی طبیعی با اعمال نرخ بهینهی برداشت، حقالزحمه به ازای تخلیهی ثانویه جهت رعایت الزام برداشت صیانتی و حقالزحمه به ازای تخلیهی ثالثیه جهت ازدیاد برداشت و افزایش ضریب بازیافت مخزن تقسیم کردکه بر حسب پیچیدگی اجرای هر یک از روشها، ضریب و مقدار حقالزحمهی پرداختی تغییر خواهد کرد. هدف اصلی این مقاله به نوعی پیوند ریسک مخزن با مدل مالی است.
متن کامل [PDF 395 kb]   (283 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Exploration & Production Oil & Gas

Designed & Developed by : Yektaweb

تحت نظارت وف ایرانی