دوره 1391، شماره 92 - ( 8-1391 )                   جلد 1391 شماره 92 صفحات 26-29 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

قربانی شیران علی. بررسی درآمد شرکت های تابعۀ وزارت نفت در قانون بودجۀ سال 1391 و مقایسه آن با بودجۀ سال 1390. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. 1391; 1391 (92) :26-29

URL: http://ekteshaf.nioc.ir:80/article-1-190-fa.html


معاونت برنامه ریزی وزارت نفت
چکیده:   (3538 مشاهده)
بخش نفت و گاز یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور است. این بخش، تأمین ‌کنندۀ بیش از 80درصد از ارز خارجی موردنیاز کشور و حدود 27درصد از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌ دهد. بیش از 90درصد انرژی ثانویه و بیش از 96درصد کل انرژی اولیۀ کشور از بخش نفت و گاز تأمین می ‌شود. ناگفته پیداست، توسعۀ صنعت نفت و گاز برای توسعۀ اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف چشم ‌انداز نظام و تولید ثروت، ضروری و حیاتی است. نکتۀ مهم این است که صنعت نفت و گاز از صنایع سرمایه‌ بَر و حفظ و نگهداشت این صنعت و همچنین توسعۀ آن نیازمند سرمایه ‌گذاری قابل توجه است. یقیناً، هرگونه کاستی در نگهداشت و توسعۀ صنعت نفت و گاز، رشد و پیشرفت اقتصادی کشور را با مشکلات جدّی مواجه می ‌سازد. در همین راستا، در مقالۀ حاضر درآمدهای شرکت های تابعۀ وزارت نفت در قانون بودجۀ 1391 کل کشور و منابع تأمین مالی آنها، بررسی، تحلیل و با سال 1390 نیز مقایسه می شوند. الف- سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران 1- از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجۀ سال 1390، سهم شرکت ملی نفت ایران از صادرات نفت خام و میعانات گازی برابر 5/14درصد بود که این میزان در سال 1391 نیز بدون تغییر تصویب شد. با در نظر گرفتن ارقامی که در قانون بودجۀ سال 1391، به منزلۀ صادرات نفت‌ خام و میعانات گازی در نظر است و قیمت 85دلار بر بشکه نفت ‌خام، سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات این دو محصول(در صورت تحقق ارقام مصوب بودجۀ دولت) حدود 82/11میلیارد دلار خواهد بود. 2- از محل مازاد درآمدهای صادراتی نفت خام و میعانات گازی سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از ارقام مصوب در قانون بودجه(مازاد درآمد حاصل شده)، معادل 25درصد است که به منزلۀ منابع سرمایه ‌ای فقط برای اجرای طرح ‌های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک قابل اختصاص خواهد بود. نکتۀ قابل توجه در این رابطه اینکه در بودجۀ سال 1390و 1391 تعریف درآمد مازاد با تغییراتی همراه بوده است. منظور از مازاد درآمد نفتی در سال های قبل، افزایش قیمت نفت به رقمی بیش از رقم مصوب در بودجۀ دولت بود؛ درحالی که در قانون بودجۀ سال های 1390 و 1391 این رویه عوض شده و مازاد درآمد نفت پس از تأمین رقم بودجۀ دولت از درآمدهای صادراتی نفت‌ خام و میعانات گازی، منظور و به حساب ذخیرۀ ارزی واریز خواهد شد. 3- از محل فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی در بودجۀ سال 1390، معادل 5/14درصد از ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع ‌های پتروشیمی، به منزلۀ سهم شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته شده بود. ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها و پتروشیمی های داخلی نیز 34دلار بر بشکه برآورد می ‌شد، اما در بودجۀ سال 1391 تغییر بسیار مهمی در این زمینه اعمال شد که نتیجۀ آن کاهش قابل توجه سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمد فروش داخلی نفت‌ خام و میعانات گازی بود. بر اساس قانون بودجۀ سال 1391، عدد 5/14درصد بدون تغییر باقیمانده است، اما 5/14درصد مزبور بر اساس بشکه ‌ای حدود 7دلار محاسبه خواهد شد. با در نظر گرفتن این ارقام، در قانون بودجۀ سال 1391 بابت خوراک داخلی نفت خام و میعانات گازی، اعمال تغییر فوق باعث کاهش درآمد شرکت ملی نفت ایران به میزان 71/2میلیارد دلار در مقایسه با سال 1390 می ‌شود. منابع تأمین سرمایۀ شرکت ملی نفت ایران با توجه به شرایط خاص موجود و مشکلات پیش رو برای تأمین مالی از منابع بین ‌المللی، در قانون بودجۀ سال 1391 تلاش شده است تا منابع مالی موردنیاز طرح ها و پروژه ‌های صنعت نفت با تخصیص منابع داخل کشور مرتفع شوند. در این رابطه مواد قانونی ذیل تصویب شده اند: • شرکت ملی نفت ایران موظف است، به گونه ‌ای عمل کند که حداقل 100هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از سهم خود را صرف سرمایه ‌گذاری در طرح ‌ها با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی نماید(بند 6-3 ماده واحدۀ قانون بودجه 1391). • به وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه اجازه داده شده است، به میزان 10میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی یا صکوک اسلامی منتشر نماید(بند 11-3 ماده واحدۀ قانون بودجه 1391). • معادل 18درصد از منابع صندوق توسعۀ ملی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولید تخصیص یابد(بند 4-5 ماده واحدۀ قانون بودجه 1391). • تخصیص تا سقف 10میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور جهت تأمین منابع مالی طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌ های مشترک، به شرط اینکه بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت باشد(بند 12-3 ماده واحدۀ قانون بودجه 1391). • اجازۀ انتشار اوراق مشارکت ریالی بر اساس سهم شرکت های تابعۀ وزارت نفت از 150هزار میلیارد ریال اوراق مشارکتی که برای وزارتخانه ‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تخصیص داده شده است(بند 33 ماده واحدۀ قانون بودجه 1391). علاوه بر موراد ذکرشده درخصوص درآمدها و منابع تأمین مالی شرکت ملی نفت ایران، برخی نکات مهم و اساسی نیز در قانون بودجۀ سال 1391 توجه شده که در قوانین بودجۀ سال های قبل طرح نشده بود: • وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه و وابستۀ ذیربط می تواند دربارۀ بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقدۀ سال های قبل، از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تأیید وزیر نفت اقدام نماید(تبصره ذیل بند 5-3 ماده واحدۀ قانون بودجه 1391). تا قبل از این قانون، شرکت ملی نفت ایران فقط مجاز بود بازپرداخت بیع ‌متقابل هر میدان نفتی و گازی را فقط از محل تولیدات همان میدان انجام دهد. • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم شرکت ذی ‌ربط تابعۀ وزارت نفت را به حساب های آن شرکت در داخل و خارج از کشور، برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه ‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق می‌ نماید(بند 2-3 ماده واحدۀ قانون بودجه 1391). این اجازه شرایط تأمین نیازهای خارجی شرکت ملی نفت ایران و همچنین تعهدات این شرکت را در قبال طرف های داخلی و خارجی بسیار تسهیل می ‌‌کند. • همچنین قانون بودجۀ سال 1391 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده است، با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارجوب بودجۀ عملیاتی، قرارداد تولید منعقد نماید(بند 1-3 ماده واحدۀ قانون بودجه 1391). این قانون زمنیۀ تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران را فراهم خواهد کرد. • به شرکت های تابعه و وابسته به وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و غیره اجازه داده شد، بدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف 20000میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت اقساط واگذاری یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نمایند(بند8-7 ماده واحدۀ قانون بودجه 1391). ب- سهم درآمدی و منابع تأمین سرمایۀ شرکت ملی گاز ایران در قانون بودجۀ سال 1389، معادل 25درصد از ارزش گاز طبیعی تحویلی از شرکت ملی نفت ایران، به منزلۀ سهم شرکت ملی گاز ایران در نظر گرفته شده بود. این سهم در قانون بودجۀ سال 1390 به طورکلی کنار گذاشته شده و فقط قیمت فروش گاز قبل از هدفمندی یارانه‌ ها(80ریال به ازای هر مترمکعب) به شرکت گاز تعلق گرفت. این رویه در قانون بودجۀ سال 1391 نیز دنبال شد و این در حالی است که شرکت ملی گاز ایران، مشکلات عدیده ‌ای حتی در تأمین هزینه‌ های جاری خود دارد. همچنین، شرکت ملی گاز ایران 50ریال به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی، به‌ منزلۀ عوارض از مشترکان دریافت می ‌کند که عین وجوه دریافتی فقط برای اجرای گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز، مدارس و استان هایی که برخورداری آنها از گاز، کمتر از متوسط کشور است اختصاص خواهد یافت و جزو منابع مصرفی شرکت ملی گاز ایران محسوب نمی ‌شود. بنابراین فقط منبع داخلی باقیمانده برای شرکت ملی گاز ایران برای اقدامات گازرسانی، تعمیر و نوسازی خطوط موجود و همچنین سرمایه گذاری های جدید همان 80ریال ذکرشده است. البته، در قانون بودجۀ سال 1391 برخی منابع مالی برای تأمین منابع موردنیاز شرکت ملی گاز ایران و شرکت های گاز استانی در نظر گرفته شده است: * بر اساس بند 2-3 قانون بودجۀ سال 1391، مبلغ 500میلیون دلار از مازاد درآمد صادرات نفت‌ خام و میعانات گازی نیز برای شرکت های گاز بابت گازرسانی به شهرها و روستاها، جبران هزینه های تولید، انتقال، پالایش و شبکۀ توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات اخذشده تخصیص یافته است(تحقق این بودجه به مازاد درآمد نفتی منوط است). * شرکت گاز نیز می ‌تواند در چارچوب سهمیه ‌ای این شرکت، اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی نماید. به شرکت های گاز استانی نیز اجازه داده شده است جهت اجرای خطوط انتقال گاز و گازرسانی به شهرها و روستاها تا سقف 30000میلیارد ریال تسهیلات بانکی دریافت نمایند(بند4 قانون بودجۀ 1391). * به شرکت ملی گاز ایران، به منزلۀ یکی از شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت اجازه داده شده است بدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را(با در نظر گرفتن سقف 20000میلیارد ریال برای همۀ شرکت های مرتبط با این بند) با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت اقساط واگذاری یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نمایند(بند8-7 ماده واحدۀ قانون بودجه 1391). در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نفت و گاز تولیدی و فراورده های وارداتی، در بند 13-3 مقرر شده است مالیات مزبور فقط از فراورده‌ های گازی، یکبار در انتهای زنجیرۀ تولید آنها با شرکت تابعۀ ذی‌ ربط و شرکت های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی، محاسبه و پرداخت شود. پ- سهم درآمدی و منابع تأمین سرمایۀ شرکت ملی پالایش و پخش فراورده ‌های نفتی ایران اگرچه رابطۀ دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران در قوانین بودجۀ سال های قبل نیز بر اساس قیمت های صادراتی و وارداتی نفت‌ خام و فراورده‌ های نفتی(حسب مورد) شکل گرفته است، اما در قانون بودجۀ سال 1391 علاوه بر رعایت روابط مالی سال های قبل، شفاف‌ سازی بیشتری دربارۀ عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران و شرکت های پالایشی بخش خصوصی صورت گرفته است. بدین صورت که: اولاً، بر اساس بند4-3 قانون بودجۀ سال 1391، مابه ‌التفاوت قیمت پنج فراوردۀ‌ اصلی فروخته شده به مصرف ‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوۀ هزینه ‌های انتقال، توزیع، فروش مالیات و عوارض به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران منظور می شود. درواقع، مشابه این است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران، فراورده ‌های نفتی تولیدی شرکت های پالایشی داخلی و همچنین فراورده‌ های نفتی وارداتی را به قیمت فوب صادراتی یا وارداتی عرضه ‌کند. ثانیاً، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران، خوراک موردنیاز پالایشگاه های داخلی را به قیمت صادراتی فوب خلیج فارس خریداری نموده، بخش نقدی خرید خوراک را هر ماهه به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز می‌ کند(بند 3-3 قانون بودجۀ 91) و مابقی هزینۀ خرید خوراک را به حساب بستانکار دولت، واریز تا با دولت تسویه کند. ثالثاً، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران موظف شده، از درآمدهای مربوط به پالایشگاه های خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و سایر تعهداتی که بر عهدۀ شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر(واریز به حساب خزانه‌ داری دولت) و مابقی را مستقیماً به شرکت های خصوصی ذیربط پرداخت کند. به عبارت دیگر، شرکت های پالایشی بخش خصوصی، نفت خام را به قیمت فوب صادراتی می خرند و فراورده ‌های نفتی تولیدی خود را نیز به قیمت فوب صادراتی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی می‌ فروشند، اما عملیات مالی مربوطه را شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی انجام می دهد و مابه ‌التفاوت درآمد فروش فراورده ‌ها و پرداختی بابت هزینۀ خوراک پس از کسر هزینه‌ های انتقال، توزیع، فروش، عوارض و مالیات به حساب شرکت های پالایشی واریز می شود. درواقع، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ‌های نفتی ایران و شرکت های پالایشی مستقل عمل می کنند. خوراک نفت‌ خام و میعانات گازی موردنیاز خود را به قیمت های صادراتی می خرند و فراورده ‌های تولیدی خود را نیز بر اساس قیمت های صادراتی عرضه می کنند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران، عملیات مربوط به تأمین و توزیع خوراک و همچنین خرید(یا واردات) و توزیع فراورده‌ های نفتی را بر عهده دارد(البته هنوز بخشی از پالایشگاه ها دراختیار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است). چنین مکانیزمی، شفافیت بیشتر عملکرد شرکت های پالایشی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی را به دنبال داشته است و با توجه به ادامۀ خصوصی ‌سازی در بخش پالایشی کشور، شفاف سازی بیشتر روابط در این بخش ضروری به نظر می ‌رسد. همچنین، در زمینۀ تأمین منابع مالی موردنیاز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ‌های نفتی ایران، شرکت مزبور نیز می ‌تواند مشابه سایر شرکت های تابعۀ وزارت نفت در چارچوب ارقام مصوب قانون بودجۀ 1391 و سهم در نظر گرفته شده برای این شرکت به انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی اقدام کند. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فراورده های وارداتی ابهاماتی داشت، بنابراین در بند 13-3 مقرر شده است، مالیات مزبور فقط از همۀ فراورده های نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیرۀ تولیدشان را شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه کند و پرداخت شود. جمع‌ بندی و نتیجه گیری بودجۀ سال 1391 تلاش کرده است منابع مختلف ارزی و ریالی برای تأمین سرمایۀ موردنیاز برای اجرای طرح های توسعه ‌ای بالادستی و پایین ‌دستی نفت و گاز را فراهم کند. همچنین رویکرد مناسبی در راستای شفاف ‌سازی تولید و خرید و فروش فراورده‌ های نفتی و تعامل بین دولت، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت های خصوصی پالایشی دارد، اما نکتۀ اساسی این است که بودجۀ سال 1391 در راستای کاهش منابع داخلی شرکت های تابعۀ وزارت نفت عمل می کند. به این ترتیب که تا حد ممکن از منابع داخلی شرکت های تابعۀ وزارت نفت، کاسته و در مقابل تلاش شده است کمبودهای ناشی از آن با تخصیص منابع بانکی و انتشار اوراق مشارکت تأمین شود. منابعی که تحقق آنها به صرف زمان زیادی منوط است و درصد جذب و تحقق آنها نیز کاملاً قابل پیش بینی نیست. همچنین تحقق همۀ این منابع، اگرچه ممکن است بتواند نیازهای فعلی صنعت را مرتفع کند، اما در سال های آینده که این استقراض ها به سر خواهند رسید، می ‌تواند برای صنعت نفت کشور بسیار مشکل ‌ساز باشد و این امر کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، شایسته است مابین درآمدهای شرکت های تابعۀ وزارت نفت، نیازهای هزینه ‌ای، سرمایه ‌ای آنها و همچنین تأمین منابع سرمایه‌ ای از محلی غیر از منابع داخلی شرکت ها تناسب باشد. در این راستا، لازم است در صورت تأمین منابع از محل منابع خارجی(خارج از منابع داخلی شرکت ها)، تمهیدات و پیش ‌بینی ‌های لازم درخصوص بازپرداخت این منابع نیز در نظر گرفته شود.
متن کامل [PDF 235 kb]   (444 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۲/۸/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۲/۹/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۹/۲۴

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Exploration & Production Oil & Gas

Designed & Developed by : Yektaweb

تحت نظارت وف ایرانی