دوره 1391، شماره 91 - ( 8-1391 )                   جلد 1391 شماره 91 صفحات 10-13 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

کریمی مجتبی. نقش تفکیک جایگاه مالکیت مخازن از مدیریت تولید در تولید صیانتی از مخازن. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. 1391; 1391 (91) :10-13

URL: http://ekteshaf.nioc.ir:80/article-1-172-fa.html


پژوهشگاه صنعت نفت
چکیده:   (4492 مشاهده)
از تاریخ اکتشاف نفت در ایران تا به امروز، تحولات بسیاری در این صنعت را شاهد بوده‌ایم. امروز آیندۀ نفت و پایداری منابع سوخت فسیلی، نگرانی‌هایی را برانگیخته است؛ به‌طوری‌که پایین بودن ضریب بازیافت تولید نفت در کشورهای تولیدکنندۀ نفت از جملۀ این دغدغه‌هاست. بنابراین اتخاذ راهبردهایی برای تولید صیانتی نفت و گاز و اجرای طرح‌های حداکثر سازی تولید نفت در دورۀ عمر مخزن از‌جمله اولویت‌های مالکان مخازن نفتی به‌شمار می‌رود. برای تضمین تولید صیانتی نفت و گاز، جایگاه مالکیت مخزن و مدیریت تولید اهمیت دارد. تبیین این جایگاه نیازمند مطالعه، پژوهش و جلسات هم‌اندیشی با حضور کارشناسان خبره در حوزه‌های مهمی چون حقوق و اقتصاد نفت و همچنین مطالعات مخازن است که مسلماً طرح این گونه مسائل در قالب یک مقاله نمی‌گنجد. اما آنچه واضح است اینکه وزارت نفت به منزلۀ مالک مخازن باید بتواند تولید صیانتی را به  عنوان اصلی لاینفک در استخراج نفت و گاز در قراردادهایش با شرکت ملی نفت به الزام تبدیل کند و با استفاده از روش‌های ارتقای تولید، ضریب بازیافت نفت و گاز را در مخازن کشور به حداکثر رسانده و با تولید صیانتی نفت، سود اقتصادی و منافع ملی را تضمین کند. همچنین باتوجه به سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی و با توجه به سیاست‌های کلی برنامۀ پنجم توسعه، لازم است برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت) و تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز، نظام مدیریتی شایسته طراحی و اجرا شود. تولید صیانتی میزان نفت موجود در مخازن نفتی که نفت درجا نامیده می‌شود، به‌طورکامل قابل استحصال و تولید نیست، نفت قابل استحصال تنها درصدی از نفت درجا را شامل می شود. نسبت نفت قابل استحصال به نفت درجا «ضریب بازیافت» نامیده می‌شود. متوسط ضریب بازیافت در مخازن نفتی ایران حدود 26 درصد است که نسبت به مقدار متوسط جهانی (37 درصد) به‌طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر است. هرچند بخشی از این اختلاف به‌دلیل کربناته بودن و ساختار پیچیدۀ مخازن ایران است، اما به هرحال، این میزان ضریب بازیافت بدین معناست که شرکت ملی نفت ایران با توجه به فنّاوری‌های در اختیار و دانش موجود خود در مقابل هر 100 بشکه نفت موجود در مخازن نفتی، فقط قادر است 26 بشکه از آن را استحصال کند. بنابراین تولید صیانتی و افزایش ضریب بازیافت از اصلی‌ترین اهداف بهره‌برداری از مخازن نفتی است. این امر به درستی در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در بخش نفت و گاز نیز آمده است: «افزایش ظرفیت تولید صیانت شدۀ نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی». بنابراین برای تحقق آنچه در سیاست‌های کلی ابلاغی در بخش نفت و گاز آمده، لازم است سازوکارهای لازم برای اعمال مالکیت و نظارت بر مخازن نفت و گاز در راستای حصول اطمینان از صیانتی بودن تولید و برداشت، در ساختار صنعت نفت فراهم شود. در این راستا اجرای قانون تأسیس وزارت نفت مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نفت مصوب 1366 لازم است. بر‌این اساس، مالکیت وزارت نفت بر مخازن نفت و گاز جهت تولید صیانتی و افزایش ضریب بازیافت اعمال خواهد شد و شرکت‌های نفت و گاز ایران موظف خواهند شد با نظارت وزارت نفت به تولید صیانتی نفت بپردازند.[1] آنچه از عهدۀ این مقاله برمی‌آید، ارائه یک نمونه از مدیریت منابع هیدرکربوری در سطح جهان است که می‌تواند برای تصمیم‌سازان این عرصه مفید باشد. قطعاً ارائه این نمونه به معنای مطلوب بودن این مدل برای صنعت نفت ایران نیست، بلکه فقط مدلی از میان مدل‌هایی است که در یک کشور پیش‌رو در حوزۀ نفت و گاز کاربردی شده است. هدف این است که مدیران ارشد در حوزۀ صنعت نفت مدل متناسب با ساختار صنعت نفت را شناسایی و آن‌را اجرایی سازند. در این تحقیق به نروژ به منزلۀ نمونۀ موفق کشور توسعه یافته نفتی توجه شده است. نروژ یکی از موفق‌ترین الگوهای مدیریت منابع نفتی جهان را دارد، به‌طوری‌که از سوی صندوق بین‌المللی پول، به‌نام نمونۀ موفق در مدیریت منابع هیدروکربوری معرفی شد. در راستای بررسی تجربۀ کشورهای موفق در این عرصه به بررسی چگونگی طراحی ساختار به معنای تفکیک جایگاه مالکیت مخزن از مدیریت تولید نفت در این کشور خواهیم پرداخت. در‌عین‌حال به نحوۀ نظارت این کشور بر فعالیت‌های نفتی اعم از تولید صیانتی، ایمنی و سلامت و محافظت از محیط زیست نیز در این بخش توجه خواهد شد. [2] قانون اساسی نروژ و مالکیت نفت بنابر قانون اساسی نروژ، منابع نفت و گاز نروژ تحت مالکیت مردم نروژ است و دولت باید به طریقی این منابع را مدیریت کند که ضامن حداکثر منفعت در زمان حال و آینده باشد. بنابراین، در ساختار مدیریت منابع طبیعی نروژ نقش کلیدی از آنِ دولت است. این قانون همچنین در موضوع تأمین منافع، فقط به منافع حال بسنده نمی‌کند و آیندۀ ذخایر، صیانت از مخازن و حفاظت از محیط زیست را هم در زمرۀ وظایف دولت قرار می‌دهد. دولت نروژ این صنعت را از طریق قانون‌گذاری، فرآیند‌های اداری، مالیات‌های مستقیم و غیر‌مستقیم و بهرۀ مالکانه اداره می کند. منافع و سود حاصل از این منابع سپس به نحوی ذخیره یا بازتوزیع می‌شود که نیازهای جامعه را مرتفع کند. این کار از طریق صندوق ذخیرۀ عمومی دولت صورت می‌پذیرد. این صندوق یکی از نمونه‌های موفق صندوق‌های تعدیلگر درآمدهای نفتی است. قانون نفت نروژ و تولید صیانتی براساس این قانون دولت حق انحصاری استخراج ذخایر نفتی و مدیریت و صیانت از منابع را دارد. مهم‌ترین هدف از مدیریت صنایع نفتی کسب حداکثر منفعت برای عموم مردم نروژ است. بنابر فصل چهار این قانون دولت موظف است از روش‌های تکنیکی و اصول اقتصادی که از هدررفتن ذخایر و مخازن نفتی در چرخه تولید جلوگیری می‌کنند، استفاده کند. این بند درواقع تولید صیانتی را از وظایف دولت تعیین کرده، به‌طوری‌که دولت موظف است در قراردادهایی که با شرکت‌های نفتی (معمولاً شرکت‌های وابسته به دولت) می‌بندد، این موضوع را الزام‌آور نموده و بر اجرای آن نظارت کند. در اجرای این قانون، پترو (Petoro AS) سازمانی دولتی است که مسئول مدیریت منافع مالکیتی دولت نروژ است. مدیریت تولید از این منابع مالکیتی نیز برعهدۀ شرکت نفتی دولتی نروژ، یعنی استات اویل است (این شرکت در سال‌های اخیر با واگذاری سهام دولت به‌تدریج خصوصی شده است). شرکت استات‌اویل در سال 1972 و به‌دنبال کشف اولین میادین نفت و گاز نروژ، تأسیس شد. با شروع فعالیت های نفت و گاز نروژ در دهۀ 70 میلادی، این شرکت به‌همراه دو شرکت نفتی بزرگ دیگر به نام‌های Saga و Norsk Hydro کار خود را در میادین نفت و گاز این کشور آغاز کرد. در ابتدای کار، شرکت مذکور شرکتی کاملاً دولتی بود و جهت گیری کُلی این شرکت نیز، ورود به حوزه‌های مختلف پروژه های نفت و گاز نروژ، تعریف شده بود. حضور همزمان این سه شرکت نروژی به‌همراه تعدادی دیگر از شرکت های بین الملی نفت و گاز در پروژه‌های صنعت نفت نروژ، علاوه‌بر جلوگیری از انحصاری شدن و تسلط یک جانبه شرکت های خارجی بر فعالیت های نفت و گاز این کشور فرصت مناسبی را فراهم آورد تا ضمن آشنایی شرکت های نفت نروژی با قواعد همکاری و رقابت با شرکت های توانمند بین المللی، به‌تدریج (و البته از همان آغاز پروژه های نفت و گاز این کشور) زمینه نهادینه شدن رقابت در صنعت نفت این کشور نیز مهیا شود و هم‌زمان نیز دولت بتواند با استفاده از اعمال نفوذ خود در این سه شرکت (و به ویژه شرکت استات اویل) سیاست های کلی خود را در این صنعت اجرا کند.[3و4] شرکت استات‌اویل مدیریت سهام دولت را در میادین و پروژه‌های نفتی این کشور تا سال 2001 عهده دار بود. در سال 2001 و به‌دنبال برخی اصلاحات قانونی دربارۀ میزان مشارکت دولت نروژ در فعالیت‌های نفتی این کشور، بیش از 18درصد از سهام این شرکت به شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی واگذار شد. همچنین، بر اساس قوانین مجلس نروژ، دولت می‌تواند حداکثر تا یک سوم از کل سهام شرکت مذکور را به بخـــش غیردولتـــی داخلی و خارجی واگذار کند. با اجرای این تغییرات، مسئولیت بازاریابی و فروش نفت و گاز حاصل از میادین نروژ به شرکت استات‌اویل واگذار شد و شرکت دولتی پترو، وظیفۀ مدیریت بر کل سهام و املاک را بر عهده گرفت. دولت سهم عمدۀ فعالیت‌های بخش نفت را با این روش کنترل می کند. ابزار اصلی دولت در کنترل این فعالیت‌ها، بهرۀ مستقیم مالی (SDFI) است. این بهره 40درصد از منافع مالکیت مستقیم تولید نفت را به دولت منتقل می‌کند. ابزار دیگر دولت در کنترل فعالیت‌های نفتی، مالکیت بخش عمدۀ سهام شرکت‌های نفتی نروژ است، به‌طوری‌که71 درصد سهام استات‌اویل و 44 درصد سهام نورسک‌هیدرو از آن دولت نروژ است و به این ترتیب بخش زیادی از تصمیم‌گیری‌ها در زمینۀ نفت زیر نفوذ دولت است. ساختار بخش نفت در نروژ همان‌طور‌که بیان شد براساس قانون نفت نروژ «دولت موظف است ارزیابی پیآمدهای تجاری، صنعتی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی منتج از فعالیت نفتی در یک حوزه را، قبل از بازگشایی آن حوزه ارائه دهد». دولت نروژ در این راستا وظایف نظارتی بر فعالیت‌های نفتی را بین چند وزارتخانه تقسیم کرده است؛ به‌طوری‌که هر یک از این وزارتخانه‌ها به‌صورت مجزا وظیفۀ نظارت بر فعالیت‌های نفتی را در حوزۀ تحت مسئولیتشان برعهده دارند و فعالیت‌های نفتی باید به تأیید هر یک از این پنج وزارتخانۀ ناظر برسد.[1و4] شکل1، نه تنها هرم نفت در نروژ را نشان ‌می‌دهد بلکه شکل پاسخگویی در زمینۀ فعالیت‌های نفتی نروژ را هم نمایش می دهد. رأس هرم نفت، مجلس نروژ است که شاخۀ قانون‌گذاری نظام حاکم است و وظیفه‌ی خلق چارچوب فعالیت‌های نفتی را عهده‌دار است. مجلس همچنین می‌تواند در باب نوع و شکل فعالیت‌های نفتی از دولت سؤال کند. این امر نوعی الزام برای دولت نروژ در رعایت کردن مبانی صیانتی از مخازن و تأسیسات نفتی، ایمنی و سلامت و بالأخره محیط زیست فراهم می‌کند. دولت نروژ شاخۀ اجرایی نظام حاکم است و وظیفۀ آماده‌سازی و اجرای قواعد و قوانین مصوب مجلس را بر عهده دارد. این کار از طریق وزارتخانه‌های اشاره شده در جدول 1 اجرا می‌شود. بنابر ساختار فوق، وزارت نفت و انرژی یک سازمان به نام مدیریت نفت نروژ(NPD) برای ادارۀ بخش نفت دارد. نقش مدیریت نفت نروژ(NPD) در فعالیت‌های مربوط به هیدروکربورها در نروژ حائز اهمیت و کلیدی است. این ارگان مهم‌ترین ارگان مشاور وزارت نفت و انرژی است و وظیفۀ حمایت اصولی و تصمیم‌گیری در روند فعالیت‌های نفتی اعم از اکتشاف، استخراج و... را بر عهده دارد. علاوه براین وزارتخانه‌ها، چندین شرکت دولتی وظیفۀ ادارۀ امور مربوط به صنعت نفت را برعهده دارند[2و4]. وظایف هر یک از این شرکت‌ها در جدول2 آمده است. هر یک از این شرکت‌ها درمجموع به مدیریت نفت نروژ(NPD) در باب عملکرد خویش پاسخگو هستند و این مدیریت نیز به هریک از وزارتخانه‌های اشاره شده در نمودار 1 در باب عملکرد نفتی خویش پاسخگو است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تفکیک منافع مالکیتی از مدیریت تولید یکی از دلایل کارآمدی نظام نفتی حاکم بر نروژ است. در واقع با این تفکیک وظیفۀ نظارتی بر عهدۀ دولت قرار می‌گیرد و وظیفۀ مدیریت تولید برعهدۀ شرکت‌های دولتی نروژ. در‌عین‌حال، این شرکت‌ها دربارۀ عملکرد خویش به دولت پاسخگو خواهند بود. در گام بعدی دولت نروژ وظایف نظارتی خویش را بین وزارتخانه‌هایش تقسیم کرده است؛ به‌طوری‌که هر وزارتخانه از جایگاه تخصصی خویش به فعالیت‌های نفتی نظارت می‌کند. بنابراین منافع جامعه و کشور به نحو مطلوب تأمین می شود. این وزارتخانه‌ها به‌منزلۀ بازوهای نظارتی دولت عمل کرده، از تجمیع همۀ این وظایف در یک وزارتخانه جلوگیری می کنند. بنابراین نظام نظارتی حاکم بر بخش نفت نیز کارایی بالایی دارد. جمع‌بندی در این نوشتار، سعی شد تا با مرور مدلی دربارۀ مدیریت منابع و به‌ویژه تفکیک مالکیت مخازن از مدیریت تولید، بر اهمیت ساختار قوی و نظام‌مند در تولید صیانتی و ازدیاد برداشت تأکید شود. یک ساختار قوی مدیریتی آنقدر مهم است که در بررسی مکانیزم‌های صیانت از مخازن، به منزلۀ یکی از زیرساخت‌های لازم و حیاتی برای دستیابی حداکثری به اهداف تولید صیانتی و ازدیاد برداشت مطرح می‌شود. تحقیقاً ارائه نمونۀ نروژ به معنای مطلوب بودن این مدل برای صنعت نفت ایران نیست، بلکه فقط یک مدل از میان ده‌ها مدلی است که در یک کشور پیشرو در حوزۀ نفت و گاز کاربردی شده است. هدف این مقاله آن بود که نشان دهد، ساختاری منسجم و تفکیک مالکیت مخازن از مدیریت تولید چگونه می‌تواند ضامن توسعه و تولید صیانتی از مخازن شود. تدوین برنامۀ جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری
متن کامل [PDF 571 kb]   (548 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۲/۸/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۲/۹/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۹/۲۴

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Exploration & Production Oil & Gas

Designed & Developed by : Yektaweb

تحت نظارت وف ایرانی