چکیده: (3185 مشاهده)
همواره یکی از موضوعات مهم در اقتصاد و سیاست، رابطهی مالی دولت و شرکتهای نفتی است. بخش قابلتوجهی از درآمدهای دولت از محل فروش نفت تأمین میشود که این موضوع مشکلاتی را متوجه صنعت نفت، اقتصاد کشور و منافع نسلهای آینده کرده است. از یکسو منافع نسلهای آینده صیانت نمیشود و از سوی دیگر نوسان این رابطهی مالی و عدم کفایت منابع حاصل از آن برای صنعت نفت، انجام برنامهریزیهای توسعهای صنعت را دشوار کرده است. در عین حال وابستگی اقتصاد داخلی به درآمد صادرات نفت، تا حد زیادی اقتصاد کشور را از نوسانات بازار نفت متأثر کرده است.
در ساختار مالی موجود، بهرهوری و کارآیی در شرکتهای دولتی مورد توجه قرار نمیگیرد. بهعبارت دیگر هیچ فرآیند تشویقی جهت افزایش بهرهوری در عملیات اکتشاف، تولید، توسعه و ... نفت و گاز دیده نشده است. این امر به نوعی سبب ساختار غیرتجاری و رقابتناپذیر شرکتهای دولتی در حوزهی نفت شده است. در این گزارش با بررسی سابقهی طولانیِ رابطهی مالی دولت و صنعت نفت در کشور و مقایسه تجربهی کشورهای مشابه، در نهایت الگوی مناسب جهت شکلدهی ساختار مالی صنعت نفت و نحوهی رفتار دولت با شرکتهای نفتی داخلی و بینالمللی پیشنهاد شده است. در این الگو بخش حاکمیت از فعالیتهای تجاری و تولیدی (تصدیگری) در صنعت نفت تفکیک شده و وزارت نفت به نمایندگی از دولت و حاکمیت بر حسن فعالیت شرکتهای دولتی و بینالمللی نظارت میکند. درآمدهای دولت شامل کسب انواع مالیات و بهرهی مالکانه از این شرکتهاست که در مناطقی با خطرپذیری مختلف، سقف آن متفاوت خواهد بود. درآمدهای حاصل از تولید و فروش نفت و گاز نیز در نسبتهای مشخص شده از طریق مراجع ذیصلاح به طرفین این رابطهی مالی پرداخت خواهد شد.
نوع مطالعه:
كاربردي |
دریافت: 1394/3/25 | پذیرش: 1394/3/25 | انتشار: 1394/3/25